فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٣٠ - تقسيمبندى دولتهاى نامشروع

عهده‌دار مسؤوليت مى‌انگارد.

ب - دولت كافر، كه اعتقادى به اسلام ندارد.

ج - حكام شيعه (مؤمن) جائر، كه با وجود حاكم شرعى (امام (ع) يا نايب خاص و يا نايب عام وى) حكومت و فرمانروايى را به دست مى‌گيرند و عهده‌دار تصرف در امور عمومى و اموال و نفوس مى‌شوند.

به اعتقاد شيخ انصارى اين نوع سلاطين گرچه از نظر اعتقادى شيعى باشند لكن ظالم محسوب مى‌شوند و اعمالشان با هيچ معيارى قابل توجيه نيست. وى ديدگاه خود را درباره اين سلاطين كه به آنها لقب سلطان مؤمن جائر مى‌دهد چنين بيان مى‌كند:

«سلطان مؤمن خصوصاً در عصر ما خراج را از هر زمينى دريافت مى‌كند بدون آنكه رعايت نوع زمين و خراجى بودن آن را نمايد و اين احكام، اغلب پولهاى حاصل از اين طريق نامشروع را به طرز حرام به مصرف رسانند».

دريافتى اين حكام از اراضى خراجى با انواع پولهايى كه از طريق ظلم مانند عشور و غير آن از مردم مى‌گيرند تفاوت ندارد و اين مطلب بر كسى كه آشنا به شيوه عمل اين گونه سلاطين باشند آشكار مى‌باشد. [١]

شيخ انصارى اخذ خراج را هم مانند مالياتها و عوارض ديگرى كه سلاطين شيعه از مردم مى‌گيرند حرام مى‌شمارد و جواز آن را به فقهاى اهل سنت نسبت مى‌دهد و در مذهب شيعه درآمدهاى حاصل از اراضى خراج را نيز از آن امام (ع) يا نايب خاص و يا عام وى مى‌داند و حتى پرداخت خراج به سلاطين را موجب سقوط تكليف و برائت ذمه از مؤديان نمى‌شمارد و حكم اخاذيها از اراضى خراج را با آنچه كه تحت هر عنوانى از اراضى و يا غير آن از مردم مى‌گيرند يكسان تلقى مى‌كند. [٢]

از آنجا كه طبيعت دولت و اقتدار اين نوع سلاطين شيعه ظالمانه و غاصبانه مى‌باشد لذا مشاركت در چنين دولتهايى نيز از ديدگاه شيخ انصارى محكوم و همكارى با آنان نامشروع و اين عمل گناه كبيره محسوب مى‌شود و هر كس كه ولايت از طرف اين سلاطين را بپذيرد در حقيقت خود عاملى در جهت از بين بردن دين، پايمال شدن حق، احياى باطل، اظهار ظلم و جور و تحريف دين محسوب مى‌گردد، مگر آنكه ضرورتى در

[١] . همان، ص ٢٢٦.

[٢] . همان، ص ٢٢٥.