اسلام، چه در آثار وفقه استدلالى امام (ره) و چه در متن فقهى تحريرالوسيله و يا در آثار فارسى حكومت اسلامى صحيفه نور نكات بسيار درخشان و مهمى ديده مى‌شود كه معمولاً تحليلگران انديشه امام (ره) و محققان انديشمند كمتر به آن توجه نموده‌اند.

در آثار سياسى امام (ره) پيش‌فرضى وجود دارد كه با توجه به آن در قالب‌بندى كه در جريان پيروزى انقلاب اسلامى رخ داد نيست و آن، پذيرش حاكميت اسلام و قبول نهادينه كردن نظريه فقهى ولايت فقيه در قالب دولت مطلوب مى‌باشد. بحث از مبناى فقهى ولايت فقيه و ضرورت تحقق بخشيدن به حاكميت اسلام به‌عنوان يك وظيفه عمومى مسأله‌اى جداى از پيش‌فرض مذكور مى‌باشد.

امامت بويژه نوع نيابى آن و دولت مشروع بايد همواره با رضايت عمومى مردم همراه و همسو باشد. اخلال اين شرط و يا فقدان آن در موقعيت قبل از تشكيل دولت اسلامى، واجب بودن آن را زير سؤال مى‌برد و عدم رضايت عمومى در برابر دولت اسلامى مشروع حاكم نيز مشروعيت آن را مختل مى‌سازد.

با تحقق پيش‌فرض رضايت عمومى هم ضرورت ايجاد دولت امامت و تشكيل نهادهاى حكومتى آن به‌عنوان يك وظيفه شرعى عمومى در مورد فقيه جامع‌الشرايط و عامه مردم صدق مى‌كند و هم مسؤوليت سنگين حمايت از نظام موجود اسلامى و پشتيبانى همه جانبه از آن را متيقن مى‌سازد.

از باب نمونه به گفتار دو فقيه نامدار شيعه در اين زمينه اشاره مى‌كنيم: شهيد اول در كتاب «القواعد و الفوائى» و فاضل مقداد در كتاب «نضد القواعد الفقهيه» به صراحت از اين پيش‌فرض اساسى مشروعيت نظام اسلامى و دولت امامت فقيه جامع‌الشرايط ياد كرده‌اند.

به عقيده اين دو فقيه رضايت عمومى به‌عنوان يك معيار اصلى در سنجش صلاحيت حاكم و ارزيابى مشروعيت تداوم حكومت اسلامى مذ نظر قرار مى‌گيرد كه فقدان آن موجب تزلزل پايه‌هاى مشروعيت نظام مى‌گردد.

اين پيش‌فرض در آثار امام (ره) به صورتهاى مختلف مطرح گرديده و معيار، رأى مردم و خدمت به مردم و جلب رضايت مردم معرفى شده است. قالب‌بندى نظريه امام (ره) در شكل يك نظام سياسى و نهاد حكومتى وابسته به اين پيش‌فرض مى‌باشد.