فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٨٩ - دوره دوم ضابطهمند شدن فقه سياسى در چارچوب فقه اجتهادى

به‌طورى كه آن را بتوان به دولت فقيه جامع‌الشرايط توسعه داد.

لكن اين احتمال نيز با مشاهده عبارت زير بكلى منتفى گرديده و ديدگاه منفى اين فقيه بزرگ آشكار شده است:

وى در دنباله مسائل گذشته مى‌نويسد:

«برخى گفته‌اند كه در عصر غيبت امام (ع) براى فقهاى آگاه، جايز است اقامه حدود نمايند. همچنانكه آنها مى‌توانند مسؤوليت قضاوت را بر عهده گيرند مشروط بر آنكه از زيانهاى ناشى از سلطان وقت در امان باشند». [١]

تعبير به «قيل» چنانكه از تفسير فاضل مقداد در مورد رموز كتاب شرايعالاسلام برمى‌آيد به معنى آن است كه مفاد آن نظريه، فاقد دليل و گفتار غير مقبول است. [٢]

قضاوت در زمان غيبت

تنها موردى كه محقق حلى از ميان امور عمومى و حكومتى به فقهاى جامع‌الشرايط تفويض مى‌كند و مشروعيت تصدى آنان را به رسميت مى‌شناسد، امر قضاوت مى‌باشد كه در اين باره چنين مى‌نويسد:

«با عدم دسترسى به امام (ع)، دادرسى توسط فقهاى اهل‌بيت (ع) كه داراى شرايط فتوا هستند نافذ مى‌باشد و مستند آن روايت امام صادق (ع) است كه فرمود فقيهى كه براى رسيدگى به حل اختلاف فيمابين خود انتخاب كرديد را قاضى قرار دهيد كه من او را قاضى نمودم در حل و فصل امورتان به وى مراجعه نماييد اگر با وجود چنين فقيهى، كسى به قضاوت جور مراجعه نمايد به خطا رفته است». [٣]

دقت در اين عبارت و مستند آنكه در ميان روايات ولايت فقيه تنها به روايتى استناد شده كه صراحتاً لفظ قاضى در آن قيد شه نشان مى‌دهد كه وى از جمله فقهايى است كه ادله نيابت و ولايت عامه فقها را جز در قضاوت پذيرا نمى‌باشد.

محقق حلى در قبول ولايت قضايى فقهاى جامع‌الشرايط متمايل به حداقل بوده و نايب فقيه در قضاوت را مانند نايب از امام (ع) با موت قاضى اصلى منعزل مى‌شمارد و با

[١] . همان، ص ٣٤٤ (قيل و يجوز للفقها و العارفين اقامة الحدود...).

[٢] . رك: مقدمه كتاب شرايع‌الاسلام، ج ١، ص غ.

[٣] . همان، ج ٤، ص ٦٨.