فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٣٢ - علل تاريخى فتواى ميرزاى شيرازى

[١] ٩. ديدگاه و نظريه سياسى ميرزاى مجدد شيرازى (م ١٣١٢)

مرجعيت شيعه پس از فوت شيخ انصارى به سال ١٢٨١ به ميرزامحمدحسن شيرازى معروف به مجدد رسيد، گرچه وى چون استادش به مرجعيت مطلق نرسيد ولكن طول مرجعيت بتدريج او را به يك شخصيت منحصر به فرد در مرجعيت جهان تشيع مبدل ساخت.

از مجدد شيرازى كتب فقهى به روش متعارف حوزه‌هاى علميه به جز بخشى از تقريرات درس اصول فقه كه توسط برخى از تلامذه‌اش تنظيم گرديده به جاى نمانده است.

تنها مرجع و منبعى كه مى‌تواند در بررسى و استخراج انديشه اين مرجع بزرگ و مقتدر شيعه در زمينه حكومت و ولايت فقيه قابل استفاده و استناد باشد موضع‌گيرى عملى سياسى و فتاواى مشهور وى مى‌باشد كه گرچه اندك است لكن مى‌تواند گوياترين سند در اين بررسى كوتاه محسوب گردد و فتواى معروف وى در تحريم تنباكو خود به تنهايى سندى متقن و معنى‌دار است كه از جهات مختلف قابل بررسى و تجزيه و تحليل مى‌باشد.

علل تاريخى فتواى ميرزاى شيرازى

اگر مسأله را از بعد تاريخ مورد مطالعه قرار دهيم به روايت تاريخ، اين فتوا يك عكس‌العمل در برابر فشار علماء و مردم ستمديده ايران در برابر استبداد ناصرى به شمار مى‌آيد كه پس از انتقال تدريجى به محور مرجعيت به صورت عكس‌العملى در شكل تحريم تنباكو به سال ١٣٠٩ ه‌. ق ظاهر گرديد.١

متن فتوا بسيار ساده و به دور از اصطلاحات فقهى و كاملاً اجرايى و در خور متمم عامه مردم بود.

«بسم‌الله الرحمن الرحيم ، اليوم استعمال تنباكو و توتون باى نحو كان، در حكم محاربه با

[١] . رك: ابراهيم تيمورى. تحريم تنباكو، ص ٨٢ و ٨٩ و فريدون آدميت، شورش بر امتيازنامه رژى، ص ٧ و شيخ آقا بزرگ تهرانى، نقباء البشر، ص ٢٣٠ و عبدالهادى حائرى، تشيع و مشروطيت، ص ١٦٠.