فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٢١ - بخش ششم ناگفتههاى تنبيهالامه

اين معنى كه مردم در مقابل مالياتى كه به دولت (متصديان، كارگزاران اجرايى) مى‌پردازند مى‌توانند طى يك قرارداد و ميثاق ملى حق نظارت و مشاركت سياسى را براى خود احراز نمايند.

٣. عدم صدق وكالت بر تصدى نظارت توسط علماى طراز اول از جمله اشكالات جنجالى مخالفان مشروطه بود كه موجب مى‌گرديد عده‌اى از مجتهدان در كنار وكلاى ملت بدون داشتن عنوان وكيل در مجلس حضور يابند.

نائينى ضمن اينكه اين شبهه را مضحكه عاميانه و يك بحث لفظى تلقى مى‌كند [١] توضيح مى‌دهد كه مفهوم اصلى وكالت واگذارى زمام امر يا امور متعدد به شخص ديگر است و عقد وكالت در فقه هم ريشه در اين معنى دارد و صدق وكالت مغاير اين تعريف به علماى طراز اول كاملاً واضح مى‌باشد. زيرا آنان يا از طرف فقيه نافذالحكومه وكالت در نظارت بر قوه مجريه و دولت دارد و يا خود به لحاظ فقيه عادل بودن از نواب عام عصر غيبت محسوب مى‌شود كه به وكالت از امام (ع) از حق نظارت عمومى برخوردار مى‌باشد. [٢] نائينى با مطرح كردن امكان اثبات حق نظارت فقها از باب وكالت از امام معصوم (ع) نظريه جديدى را عنوان كرده است كه هرگز به توضيح آن نپرداخته است.

همان‌طوركه در شرح نظريه سياسى صاحب جواهر ديديم نظريه وكالت در كلام وى نيز مطرح شده ولى مردود اعلام گرديده است.

گرچه بحث نائينى در اين زمينه تفاوت ماهوى با بحث جواهر دارد و نگاه نائينى به مسأله وكالت صرفاً از نقطه‌نظر صدق عنوان عقد وكالت فقهى است ولى وكالت مورد بحث صاحب جواهر نوعى حق تصرف و حاكميت سياسى فقيه است كه بجاى داشتن ولايت از جانب خدا و رسول خدا (ص) و امام (ع) صرفاً به‌عنوان وكيل عام امام غائب (ع) شناخته مى‌شود و حدود اختيارات وى در چارچوب وكالت مقصود است نه بيشتر.

[١] . هان، ص ٨٠-٧٩.

[٢] . همان.