گرچه اين تفاوت نيز بچشم مى‌خورد كه قدرت حركت‌آفرينى جنبش تحريم تنباكو به حدى بود كه در فاصله كمتر از بيست سال مشروطيت را به ثمر نشانيد، لكن موج مشروطيت نتوانست با اين سرعت انقلاب اسلامى را به دنبال بياورد و بيش از هفتاد سال طول كشيد تا نهضت مشروطيت به شكوفايى انقلاب اسلامى در قالب نظام جمهورى اسلامى منتهى گردد.

از شباهتهاى دو نهضت تحريم تنباكو و مشروطيت مى‌توان به وحدت سبك و مبناى فقهى دو فتواى حركت آفرين اشاره كرد كه در اولى استعمال دخانيات در حكم محاربه با امام زمان (ع) آمده بود و در دومى همراهى با مخالفان مشروطيت بعنوان محاربه با ولى عصر (ع) اعلام گرديد.

لكن با وجود اين شباهت، فتواى دوم كه پس از پانزده سال ( [١] ٣٢٤-١٣٠٩) توسط آخوند خراسانى صادر گرديد داراى امتياز برجسته‌اى بود كه تجلى ولايت فقيه را بيشتر نشان مى‌داد و به وضوح مبين آن بود كه اين فقيه بزرگ و وارث مكتب فقهى و اصولى شيخ انصارى تا چه حد در سياست غوطه‌ور شده و مسائلى كاملاً سياسى و مشخصى را نشانه رفته است. وى صريحاً اعلام نمود:

«به عموم ملت حكم خدا را اعلام مى‌دارم، اليوم همت در رفع اين سفاك جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمين از اهم واجبات و دادن ماليات به گماشتگان او از اعظم محرمات، بدل و جهد در استحكام و استقرار مشروطيت به منزله جهاد در ركاب «امام زمان (ع) ارواحنا فداه» و سر مويى مخالفت و مسامحه به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت صلوات‌الله و سلامه عليه است».١

صراحت اين عبارتها در بهره‌گيرى از دستمايه فقهى ولايت فقيه بسى آشكارتر از عبارتهايى است كه در مباحث گذشته از متن تلگرافهاى ميرزاى شيرازى بدست آورديم.

بى‌شك حكم به قتل جبار زمان كه تكيه بر قدرت و نظام سياسى زده با حكم به قتل مهدورالدمى مانند: مرتد فرق بسيار دارد. زيرا اولى يك حكم قضائى نيست و جز در قلمرو احكام ولايى قابل توجيه و تفسير نمى‌باشد، تازه در اجراى حدود توسط فقها

[١] . رك: تاريخ مشروطيت ايران، احمد كسروى، ص ٧٣٠.