فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٤٥ - دوره دوم ضابطهمند شدن فقه سياسى در چارچوب فقه اجتهادى

آراء فقهى شهيد ثانى

شهيد ثانى با تصريح به اينكه فقيه امين از طرف ائمه (ع) منصوب بر مصالح عمومى جامعه مى‌باشد فقيه امين را چنين تفسير مى‌كند:

«مراد از فقيه هر كجا كه اطلاق شود فقيه جامع‌الشرايط فتوا مى‌باشد چنانكه مقصود از امين آن است كه به اصل شرعى حقوق شرعى مانند زكات را بيش از نياز تصرف نكند.

زيرا اين امر گرچه جايز است ولى موجب زيان مستمندان و فقرا مى‌گردد و همچنين در مورد ساير حقوق شرعى». [١] به‌نظر وى رساندن حقوق شرعى به فقيه شرعى٢ (جامع شرايط فتوا) موجب سقوط تكليف از عهده پرداخت‌كننده مى‌گردد. [٣]

شهيد ثانى در باب خسم «من اليه الحكم بحق النيابه» را چنين تفسير مى‌كند:

«مراد از آن، فقيه عادل، امامى است كه جامع شرايط فتوا باشد. زيرا دولت نيابت از امام معصوم (ع) را بر عهده دارد و متولى وظايف وى مى‌باشد». [٤]

شهيد ثانى در مسئله جواز امر به معروف و نهى از منكر در مواردى كه منجربه جرح و قتل مى‌گردد و در واقع پشتوانه نظر به انقلاب اسلامى است به نقل قول از سيدمرتضى و علامه حلى و ادله آن دو اكتفا نموده، لكن درباريان جواز آن را براى فقيه جامع الشرايط بلااشكال تلقى نموده است.٥

شهيد ثانى مسئله همكارى و مشاركت در دولت جائر را در مسائل قضايى و كيفرى واضح‌تر از فقهاى گذشته تبيين نموده است. وى اشخاص كه بنابر تقيه مسؤوليتهاى قضايى و كيفرى را در دولت جائر قبول مى‌كنند را به دو دسته تقسيم مى‌كند: نخست كسانى كه فقيه نيستند و اينان فقط مى‌توانند در مسائلى كه منجر به قتل مى‌شود به اجراى حدود در مورد اعضاى خانواده خود بسنده كنند و بيش از آن را نمى‌توانند عهده‌دار گردند و اين دسته هرگز نمى‌توانند اعمالى را كه بنابر تقيه پذيرفته‌اند به نيابت از امام عصر (ع) انجام دهند (آنگونه كه فقهاى گذشته گفته‌اند) زيرا كسى كه فقيه نيست عهده‌دار نيابت هم نمى‌باشد و تنها قصد نيابت نمودن تأثيرى نخواهد داشت.

دسته دوم فقها هستند كه در زمان غيبت به حكم نيابت از امام (ع) مى‌توانند امور

[١] . مسالك‌الافهام، ج ١ ص ٦١ و ٢٥٠، چ سنگى، طبع ١٣١٠.

(٢و٥) . همان، ص ٦٢.

[٣] ٦. همان، ص ٦٩.

[٤] ٧. همان، ص ١٦١.