(مرجعيت يكپارچه جهان تشيع) به مركزيت علمى نجف اشرف افزود و حوزه علميه نجف اشرف را به صورت قطب مذهبى تشيع سامان بخشيد، موقعيتى كه پس از شيخ طوسى كمتر براى نجف اشرف و جهان تشيع پيش آمده بود. [١]

شيخ از يك سو در عرصه سياست، خود و حوزه علميه نجف را از اوضاع سياسى در كشور شيعه‌نشين ايران و عراق به دور داشت و از سوى ديگر در قلمرو فقهى و علمى از نقطه‌نظر علمى صلابت ولايت مطلقه فقيه را با ترديدها و تشكيكها شكست و از ولايت فقيه تصويرى ناقص و غيرقابل اجرا در ساختار يك نظام سياسى و حكومت با اقتدار متمركز دينى ارائه داد.

برخى برآنند كه اين موقعيت و موضع‌گيرى ويژه كه موجب خنثى شدن و به هدر رفتن نقش پرقدرتى كه حوزه علميه نجف در آن شرايط مى‌توانست در دو منطقه اصلى و پرآشوب سياسى جهان تشيع ايفا نمايد، گرديد و به مسائلى چون سرخوردگى روحانيت به صورت عام و مرجعيت شيعه به‌طور خاص انجاميد. [٢] لكن هيچ‌كدام از اين تحليهاى ماديگرايانه با منزلت علمى و مقام فتوايى اين فقيه بزرگ سازگار نيست، مضافاً بر اينكه اين نوع تحليلها در مورد شخصيتهاى علمى و نظريه‌پرداز كه خود به تأثير عوامل خارجى و داخلى در فكر و انديشه خويش واقفند، نوعى داستان‌سرايى و خيال‌پردازى محسوب مى‌شود تا واقع‌بينى و تحقيق علمى. [٣] درواقع آنچه كه در موضع‌گيرى علمى و اظهارنظرهاى فقهى شيخ تجلّى يافته است محصول يك تحقيق ناب فقهى است و هر محققى كه با شيوه پژوهشى شيخ در ابواب و مسائل مختلف فقهى آشنايى دارد به سبك و سياق اين مباحث بنگرد، اين نكته را به وضوح خواهد يافت كه مطالب مطرح شده در مباحثى چون رابطه با سلطان جور و ولايت فقيه در آثار اين فقيه بزرگ در مقايسه با نحوه تحقيق وى در مسائلى چون معاطاة و شرايط متعاقدين و حتى مباحث طهارت كه فاقد

[١] . رك: مرتضى مدرسى، تاريخ روابط ايران و عراق، ص ٢٠٨ و مرتضى انصارى، زندگانى و شخصيت شيخ انصارى، ص ٩٥.

[٢] . رك: فريدون آدميت، انديشه شرقى و حكومت قانون، ص ٢٠٠ و عبدالهادى حائرى، نخستين روياروييهاى انديشه‌گران، ص ٣٠٨ و عبدالرفيع حقيقت، تاريخ نهضتهاى فكرى ايرانيان، ص ١٣٨٥ و حميد عنايت، دين و جامعه، ص ١٠٤.

[٣] . رك: عبدالهادى حائرى، تشيع و مشروطيت در ايران، ص ١١ به بعد و حامد الگار، دين و دولت درايران، ص ٢٤٧ به بعد.