با تمام ابهامهايى كه در پاسخ به اين سؤالات در كتاب تذكرة‌الفقها ديده مى‌شود لكن اين كتاب را غنى‌ترين كتاب فقهى در زمينه تبيين فلسفه و انديشه سياسى شيعه مى‌توان به شمار آورد.

از مجموع اشاراتى كه در موارد مختلف در آثار فقهى علامه حلى به چشم مى‌خورد مانند جواز اقامه حدود تا سر حد امكان، هر چند اجراى حدود در مورد اعضاى خانواده و يا همشهريان فقيه باشد و يا تصدى اقامه حدود از طرف حكومت جائر براى فقيه باشد و تأكيد بر اينكه وى در صورت اقتدار بر تنفيذ احكام شرع بايد خود را از جانب خدا و رسول و امام، نماينده در انجام اين امر مهم بداند و در كليه مواردى كه فقيه چنين مسؤوليتهايى را برعهده مى‌گيرد از يك‌سو بايد از حدود موازين شرع خارج نگردد و از سوى ديگر مردم بايد آنها را در ايفاى اين مسؤوليتها يارى دهند، همه و همه نشانگر تصوير دولتى رو به توسعه براى فقها در حال غيبت مى‌باشد. [١]

علامه حلى، پس از تصريح به اين مطالب در كتاب مختلف الشيعه اضافه مى‌كند كه مهمترين دليل ما بر جواز تصدى اين امور براى فقيه آن است كه تعطيل اقامه حدود و تنفيذ احكام، مستلزم مفاسد بسيارى است كه قبول آن به منزله پذيرفتن اباحى‌گرى و توسعه فساد در ميان امت مى‌باشد. [٢]

كاربرد مصلحت

علامه حلى در كتاب منتهى‌المطلب در مسئله خمس به نوعى استدلال عقلى اشاره مى‌كند كه در تبيين انديشه سياسى شيعه مى‌تواند كاربرد وسيعى داشته باشد. وى در مورد نظريه اباحه خمس در دو حالت ظهور و غيبت امام (ع) كه حاكميت و قدرت در دست جائران و زمامداران ظالم است مى‌نويسد:

فقهاى ما كه اين مطلب (اباحه خمس) را پذيرفته‌اند به‌خاطر مصلحتى بوده كه بدون آن چاره‌جويى از پيامدهاى آلوده به گناه ناشى از عدم حليت خمس امكان‌پذير نبوده

[١] . علامه حلى در كتاب مختلف الشيعه به «من اليه الحكم» و در كتاب منتهى‌المطلب به: «من اليه النيابه» تعبير مى‌كند. رك: مختلف‌الشيعه، ج ٤، ص ٣٥٥ و منتهى‌المطلب، ج ١، ص ٥٥٥.

[٢] . مختلف‌الشيعه، ج ٤، ص ٤٦٣. چ جامعه مدرسين.