امام (ره) كه مجموعه مسائل رساله ولايت فقيه را در فاصله اول تا بيستم بهمن ماه (١٣٤٨ ه‌. ق) طى سيزده جلسه تشريح كرده و پايه‌هاى يك نظريه نظام‌ساز را مطرح نمودند، پا از انديشه سياسى ولايت فقيه فراتر گذارده و ابتدا به فلسفه سياسى ولايت فقيه و در قسمت پايانى به تئورى انقلاب اسلامى پرداختند.

مباحث اين رساله تئوريك ابتدا به صورت جزوه‌هاى پراكنده دست به دست بين وفاداران نهضت اسلامى روحانيت بويژه دانشجويان خارج از ايران مى‌گشت تا آنكه در سال ١٣٤٩ پس از ويرايش مجدد و تأييد حضرت امام (ره) ابتدا در بيروت و سپس تحت عنوان نامه‌اى از امام موسوى كاشف‌الغطاء به ضميمه رساله جهاد اكبر تأليف حضرت امام (ره) در ايران به‌طور مخفيانه منتشر گرديد.

مقايسه اين رساله با مباحث ولايت فقيه كتاب البيع كه به قلم خود امام (ره) مى‌باشد نشان مى‌دهد كه در تحرير مسائل رساله ولايت فقيه منطقى فراتر از منطق فقه به كار رفته است. اين رساله تنها براى بررسى يك انديشه فقهى تنظيم نگرديده و در حقيقت راهنماى عمل در يك انقلاب گسترده و نظام‌ساز مى‌باشد.

لازم به تذكر است كه بعد فقهى و به تعبير ديگر منطق فقهى حاكم بر مباحث ولايت فقيه در كتاب البيع بسى قويتر و متقن‌تر از منطق فقهى رساله ولايت فقيه است و با وجود اين، رساله ولايت فقيه از امتياز بزرگ و مهمى برخوردار است كه اين مزيت در مباحث فقهى ولايت فقيه در كتاب البيع ديده نمى‌شود.

اگر سير تحول انديشه سياسى ولايت فقيه را در آثار امام بنگريم، در اصل اين انديشه سياسى تحول و بى‌تفاوتى نمى‌بينم. امام (ره) حتى در كتاب كشف‌الاسرار نيز كه در دوران حكومت فاشيستى رضاخان تأليف شده نيز انديشه سياسى ولايت فقيه را مطرح مى‌نمايد و در فاصله طولانيت آن زمان تا آخرين اظهارنظر امام (ره) كه به مناسبت طرح مسأله ولايت فقيه در نماز جمعه ابراز نمودند تفاوتى در اصل انديشه سياسى ولايت فقيه ديده نمى‌شود. آنچه كه در اين ميان تحول يافته و در اين مدت به‌طور آشكار ظاهر گرديده، تئوريك نمودن انديشه سياسى ولايت فقيه مى‌باشد كه در رساله ولايت فقيه