فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٤٨ - دوره دوم ضابطهمند شدن فقه سياسى در چارچوب فقه اجتهادى

عمومى جامعه نمايد امر او نافذ خواهد بود. [١]

شهيد ثانى در مورد قاضى تحكيم، معتقد است از آنجا كه در قاضى تحكيم شرايط قضاوت و از آنجمله اجتهاد و قدرت افتاء معتبر مى‌باشد لذا مشروعيت قاضى تحكيم اختصاص به زمان حضور امام (ع) دارد و در زمان غيبت طرح آن بى‌نتيجه مى‌باشد. زيرا فقيه در حال غيبت عهده‌دار مسؤوليت قضايى به‌طور عام مى‌باشد چه به وى مراجعه (مرافعه) بشود يا نه و چه متحاكمان رضايت به حكم قضايى وى داشته باشند يا نه. [٢]

وى در تبيين اين مسئله بسيار مهم به امكان نصب قضاوت توسط فقيه جامع‌الشرايط به‌نحوى كه براى فقهاى غيرمنصوب از طرف دولت فقيه تصدى امر قضاوت بدون رضايت شخصى طرفين دعوا جايز نباشد، اشاره‌اى نكرده و به احتمال كارآيى قاضى تحكيم در دوران غيبت توجهى ننموده است.

شهيد ثانى در توجيه وجوب كفايى تصدى قضاوت براى فقها كه نظريه مخالف با ديدگاه محقق حلى در شرايع مى‌باشد. دلايلى را ذكر مى‌كند كه عموماً قابل توسعه بر ساير امور حكومتى است و اصولاً مى‌تواند خود دلايلى بر وجوب تشكيل دولت و برپايى حكومت تمام عيار باشد.

دلايل وى بر وجوب كفايى تصدى قضاوت به قرار زير است.

الف- نظم بخشيدن به جامعه انسانى ايجاب مى‌كند كه قضاوت انجام پذيرد، زيرا بدون برپايى نظام قضايى نظام مدنى تحقق نمى‌پذيرد.

پر واضح است كه نظام اجرايى و نظام قانون‌گذارى (به معنى تبيين قوانين شرع جعل قانون) نيز مانند نظام قضاوتى نقش تعيين‌كننده در برپايى جامعه مدنى و نظم نوع انسانى دارد.

ب- ظلم و تعدى به حقوق ديگران از تمايلات نفسانى انسانهاست و براى جلوگيرى از آن گريزى از دستگاه قضايى كه حق مظلوم را از ظالم بستاند نيست. [٣] ناگفته پيداست كه اين دليل مى‌تواند در مورد همه نهادهاى لازم در برپايى يك دولت تمام عيار صادق باشد و بدون شك يك اقتدار عالى، ضمانت اجرايى دستگاه قضايى نيز امكان‌پذير نخواهد بود.

[١] . همان.

[٢] . همان، ج ٢، ص ٢٠.

[٣] . همان.