نائينى در تبيين نوع مشروع حكومت كه به تعبير وى همان دولت با اقتدار ولايى و حاكميت امانى است يك‌بار ديگر به نظام امامت اشاره مى‌كند و مى‌نويسد: «بالاترين وسيله‌اى كه از براى حفظ اين حقيقت و منع از تبديل و اداء امانت و جلوگيرى از اندك ارتكابات شهوانى و اعمال شائبه استبداد واستيثار متصور تواند بود، همان عصمتى است كه اصول مذهب ما (طائفه اماميه) مبتنى بر اعتبارش در ولى نوعى است.» [١]

نائينى با اين عبارت در حقيقت نظام امامت معصوم (ع) را نوع تكامل يافته حكومت مشروطه و دولت ولايى معرفى مى‌كند و در زمان غيبت امام (ع) تحقق آن را ناممكن ولكن ارائه تصوير ناقصى از آن در حد تشابه صورى و مجازى را مقدور و مبتنى بر دو اصل مى‌شمارد:

١. حاكميت قانون مدوّنى كه حدود اختيارات مجاز را براى دولت مشخص سازد و عدالت را معيار اصلى توزيع قدرت قرار دهد و مصالح نوعيه لازم‌الاقامه را تعيين نمايد و حقوق ملت را طبق مقتضيات شريعت به رسميت بشناسد.

نائينى اين نوع قانون را اساسى و به منزله رساله‌هاى عمليه دانسته و آن را حد و مرز اقتدار دولت و حقوق ملت شمرده است. [٢] كه تصويب آن بر عهده هيأت مبعوثان، (منتخبين مردم) مى‌باشد.

٢. نظارت، بازرسى، محاسبه و مسؤوليت‌خواهى، بايد توسط اشخاص دانشمند، آگاه و خيرخواه در تمامى عرصه‌هاى سياسى و امور كشور انجام گيرد.

نائينى اين وظيفه بزرگ را بر عهده قوه مقننه كه از نمايندگان ملت تشكيل مى‌گردد گذارده و دولت (قوه مجريه) را در برابر قوه مقننه مسؤول دانسته و قوه مقننه را در پيشگاه ملت مسؤول شمرده است. [٣] به گمان اين محقق بزرگ سده اخير اسلامى قانون اساسى بايد نحوه اين نظارت و مسؤوليت‌خواهى را مشخص نمايد و از آنجا كه هر نوع تخطّى از اصول امانتدارى در اقتدار سياسى، خيانت و جرم محسوب مى‌شود لذا كيفرهاى آن نيز بايد در قانون اساسى پيش‌بينى گردد. [٤]

[١] . همان، ص ١٢.

[٢] . همان، ص ١٤ (چون دستور مذكور در ابواب سياسيه و نظاميه نوعيه به منزله رساله عمليه تقليديه درابواب عبادات و معاملات و نحو هما و اساس محدوديت مبتنى بر عدم تخطّى از آن است).

[٣] . همان، ص ١٥ (قاطبه متصديان كه قوه اجرائيه‌اند تحت نظارت و مسؤوليت هيأت مبعوثان و آنان نيزتحت مراقبت و مسؤول آحاد ملت باشند).

[٤] . همان، ص ١٤.