فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٠٤ - دوره دوم ضابطهمند شدن فقه سياسى در چارچوب فقه اجتهادى

سنت ديده مى‌شود.

ب- تعيين خليفه به‌وسيله خليفه قبلى و واگذارى زمامدارى به وى همان‌گونه كه در مورد خليفه اول نسبت به خليفه دوم اتفاق افتاد.

ج- تعيين از طريق شورايى كردن و انتخاب اعضاء شورا توسط خليفه قبلى چنانكه در مورد خليفه دوم نسبت به خليفه سوم رخ داد.

د- از طريق اعمال زور و قهر و غلبه و استيلا با اعمال قدرت نظامى از ديدگاه اهل سنت اطاعت از دولت، خلافت درصورتى واجب است كه زمامدار يا هيئت حاكمه پايبند به شريعت بوده و خود از قانون شرع پيروى نمايند.

علامه حلى، ضمن اشاره به اين نكته اضافه مى‌كند كه چنين شرطى در اعتقاد شيعه موردنياز نيست. زيرا پيش‌فرض آن است كه زمامدار (امام معصوم (ع)) مى‌باشد [١]

برخى از فقهاى شافعى دو امامت در يك زمان را مشروع دانسته و آن را در دو منطقه و قلمرو جداگانه قابل اجرا شمرده‌اند و بنابر روايتى كه از پيامبر (ص) نقل نموده‌اند:

«هنگام كه مردم با دو خليفه بيعت نمودند دومى را معدوم نماييد» فرض روايت را آن دانتسه‌اند كه دومى «باغى» بر اولى باشد و برخى از فقهاى شافعى اصولاً هر دو بيعت را از درجه اعتبار ساقط دانسته و استقرار دولت جديد را نيازمند به بيعت مجدد تلقى كرده‌اند.

درصورتى‌كه انعقاد امامت و تشكيل دولت از طريق اعمال قدرت نظامى صورت گرفته باشد و نفر دومى نيز با استفاده از همين ابزار بر اولى چيره گردد. زمامدار اول از منصب خود خلع نمى‌گردد هرچند كه زمامدار فاتح اولى را خلع نمايد، نافذ نخواهد بود.

هرگاه زمامار خود را مستعفى نمايد بايد بررسى شود كه آيا خود را براى زمامدارى شايسته نمى‌دانسته است‌؟ در اين صورت مردم بايد زمامدار جديدى براى خود انتخاب نمايند، اما اگر بدون عذر موجه استعفا نمايد. بنابراين ديدگاه كه شخص در ترجيح مصلحت خود بر مصلحت جامعه مخير مى‌باشد، استعفاپذيرفته مى‌شود ولى بنا بر تقدم مصلحت عمومى بر منافع شخصى همان‌طور كه اقاله خليفه اول پذيرفته نشد، چنين زمامدارى مستعفى نخواهد بود.

[١] . همان.