فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٨٥ - دوره دوم ضابطهمند شدن فقه سياسى در چارچوب فقه اجتهادى

مقبوله عمربن‌حنظله آن خواهد شد كه فقها حداقل براى قضاوت از طرف امام (ع) منصوبند و با ملازمه جمعه و حكومت كه در برخى از روايات آمده [١] مى‌توان منصوب بودن فقها براى اقامه نماز جمعه را به اثبات رسانيد.

مجلسى اول (پدر مجلسى صاحب بحارالانوار) رساله مستقلى در اين زمينه نگاشته و در آن به بيش از دويست روايت استناد جسته و وجوب عينى نماز جمعه و عيدين را در عصر غيبت با حضور فقها به اثبات رسانده است و همچنين شهيد ثانى در يك رساله مستقل و فيض كاشانى [٢] اجماع بر وجوب عينى نماز جمعه را در عصر غيبت مسلم تلقى نموده‌اند.

علامه حلى در كتاب المختلف ، صريحاً فقيه عادل را منصوب از طرف امام (ع) محسوب نموده و عبارت «او من نصبة الامام (ع)» را شامل فقيه عادل دانسته و آن را شاهد و اعتبار احكام قضايى فقيه و دليل بر وجود مساعدت مردم در اقامه حدود و قصاص توسط فقيه مورد اعتماد شمرده است. [٣]

اموال دولتى

محقق كركى در مورد خمس و انفال كه اموال دولتى و تعلق به امام (ع) مى‌باشد مى‌نويسد:

«سهم امام (از خمس و انفال) بايد توسط «من اليه الحكم بحق النيابه» در بقيه مصارف آنكه موجودند مصرف گردد همان‌طور كه او متولى و عهده‌دار بجاآوردن ديگر وظايف غايب مى‌باشد». [٤]

صاحب جواهر در تفسير و شرح اين كلام مى‌نويسد:

«من اليه الحكم» كسى است كه از شرايط فتوا برخوردار باشد و حق‌النيابه عبارت است از ولايتى كه فقهاى جامع‌الشرايط در عصر غيبت امام (ع) بر مناصب امامت و ولايات عامه دارند. اما اينكه اين نيابت ولايت از باب حسبه است يا نوع مستقل ولايت

[١] . جواهرالكلام، ج ١١، ص ١٥٨ و ١٦٤ (لا جمعة الا فى مصر تقام فيه الحدود).

[٢] . مؤلف، اين رساله را به نام «شهاب الثاقب و رجوم الشياطين» ناميده است.

[٣] . علامه حلى، المختلف، ج ٢، ص ٢٥٣، چ مكتب‌الاعلام الاسلامى، ١٤١٤.

[٤] . شرايع‌الاسلام، ج ٢، ص ١٨٤.