فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٦٠ - دوره دوم ضابطهمند شدن فقه سياسى در چارچوب فقه اجتهادى

دامنه عرف

محقق اردبيلى در توضيح حجيت عرف مى‌نويسد:

«اگر شارع با وجود عدم ارجاع به عرف، موضوعى را مبهم و ناگفته بگذارد بويژه آنكه ذهنها معمولاً عادت به رجوع به عرف دارند معنى آن اغراى به جهل خواهد بود». [١]

وى در اين راستا تحول احوال شرعى را با اختلاف عرف مى‌پذيرد و مى‌نويسد:

«در هر مورد كه عرف عصر پيامبر (ص) معلوم نگردد، بايد به عرف عام زمان رجوع شود و اگر اختلافى در ميان شهرها بود به عرف هر شهر عمل نمود و معيار در حكم، عرف شهر است نه مردم آن، كه ممكن است از شهرى ديگر باشند». [٢]

اين فقيه شيعى در مورد مسائلى كه در عصر نبوى (ص) عرف بوده و سپس تغيير كرده و معيار ديگرى متداول و عرف گرديده مى‌نويسد:

«اگر اجماع بر عمل به مقتضاى عرف تقرير شده زمان پيامبر (ص) نباشد، مى‌توان احاله به عرف به‌طور مطلق را آنچنان كه ابوحنيفه مى‌گويد پذيرفت». [٣]

التزام به تغيير حكم شرعى با تحول عرف با وجود اعتقاد بر ثابت بودن احكام شرع در طول اعصار و قرون نكته‌اى است كه صاحب حدائق بدان توجه نموده و بر مقدس اردبيلى خرده گرفته است:

«با توجه به اين نكته كه عرف، دگرگونى مى‌پذيرد و اگر حكمى به عرف محول گردد موجب دگرگونى آن حكم خواهد بود درحالى‌كه احكام شرع ثابتند». [٤]

لكن صاحب جواهر به اشكال صاحب حدائق پاسخ داده و مى‌نويسد:

«اين‌گونه موارد را بنابر مصداق تغيير احكام شمرد بلكه چنين مواردى در واقع از قبيل اختلاف موضوعات و عناوين است كه حكم شرعى به تبع تبديل موضوع و عنوان خود به خود تغيير مى‌يابد و اين نوع تغيير خود از احكام ثابت مى‌باشد». [٥]

بدين‌ترتيب در مكتب فقهى مقدس اردبيلى مى‌توان به آنچه كه امروز تحت عنوان توسعه سياسى مطرح مى‌شود رسيد؛ زيرا بسيارى از مسائل فقه سياسى زمان از مصاديق همان مواردى است كه شرع در آن بيان مستقلى ارائه نداده و به عرف موكول

[١] . همان، ص ٤٣٢.

[٢] . همان، ص ٤٧٧.

[٣] . همان، ص ٣٧٨-١٧٧.

[٤] . بحرانى، الحدائق الناظره، ج ١٨، ص ٤٧٢.

[٥] . جواهرالكلام، ج ١٨، ص ٤٢٧.