فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٩٠ - ح - ولايت مطلقه فقيه

حق و عدالت مى‌باشد و(إِذ [١] [٦] [٤] ٨;ا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اَلنّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‌)١ چنانكه مستفاد از روايات نيز تعيين و تخصيص حق و دالت به احكامى است كه توسط رسول (ص) و ائمه اهل بيت عليهم‌السلام بيان گرديده است و هركس كه براساس اين احكام، اختلافات را فيصله دهد مصداق (أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‌) [٢] و (قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ) [٣] و « رجل قضى بالحق و هو يعلم»٤ خواهد بود هرچند كه مانند قضات منصوب از طرف پيامبر (ص) و امام على (ع) در فقه و احكام قضاوت مجتهد نباشد. [٥]

براساس اين نظريه، مشاركت قضائى در نظام جور به معنى استقلال قوه قضائيه و اداره آن توسط افرادى كه آشنا با احكام و مقررات مربوط به قضاوت هستند (اعم از مجتهد و غير آن) معقول و مشروع خواهد بود. بنابراين، بر فروض سه‌گانه بحث تفكيك قوه قضائيه در دولت جائر بايد فرض چهارمى را افزود كه براساس آن، مشاركت در دولت جائر بودن حضور و اذن فقها بوده و توسط افرادى انجام مى‌گيرد كه از طريق تقليد صحيح احكام و مقررات قضائى را آشنا مى‌باشند.

البته اين فرض در صورتى معقول خواهد بود كه فقيه جامع‌الشرايط بسط يد نداشته و چنين دستگاه قضائى در كنار دولت جائر تشكيل گردد و به‌وسيله دولت جائر رسميت يافته باشد، ولى در شرايط دولت مشروع چه سلطان عادل و يا حكومت فقيه جامع‌الشرايط، تصدى امر قضاوت حتى توسط فقيه و مجتهد منوط به اذن امام (ع) و فقيه حاكم مى‌باشد.٦

صاحب جواهر فرض پنجمى را نيز اضافه كرده و آن رآ به قدما نسبت داده كه قاضى در ابتداى تصدى، عامى باشد ولى در عمل به فتواى مجتهدى عمل نمايد. [٧] در مبحث بعدى در اين مورد سخن خواهيم گفت.

ح - ولايت مطلقه فقيه

صريح‌ترين كلام صاحب جواهر در ولايت مطلقه فقيه در كتاب القضاء شرح

[١] . نساء، آيه ٥٨.

[٢] . همان.

[٣] . مائده، آيه ٨.

[٤] . وسائل‌الشيعه، ج ١٨، ص ١١، حديث ٦.

[٥] . جواهرالكلام، ج ٤٠، ص ١٦ و ١٨.

[٦] . همان، ص ١٧ و ١٨.

[٧] . همان، ص ١٩.