شرايط زمان و مكان مورد بهره‌بردارى قرار داد و تا آنجا كه نهى صريحى رد زبان شرع در مورد اختيارات و قلمرو اقتدار دولت به دست نيامده، حاكميت دولت فقيه جامع‌الشرايط را به گستره عرف سياسى موجود توسعه داد كه به‌عنوان مثال مى‌توان از احكام حكومتى نام برد.

امروز در عرف سياسى نظامهاى موجود، رهبران در شرايط استثنايى مانند: عدم فعاليت پارلمان مجاز به صدور فرامين در جهت حل معضلات و بحرانهاى پيش‌بينى نشده و فورى و فوتى مى‌باشند كه اين فرامين با تشكيل يا شروع فعاليت جديد پارلمان در صورت تصويب توسط پارلمان به قانون دايمى تبديل مى‌شود و در غير اين صورت از آن زمان به بعد لغو مى‌گردد و به صورت قانون موقت و زماندار ايفاى نقش مى‌نمايد.

اين روش كه به‌عنوان راه حل اجرايى براى خروج از بحرانهاى پيش‌بينى نشده و اضطرارى در قانون اساسى بسيارى از كشورها معمول گرديده [١] و ما در اصطلاح فقهى خود از آن به احكام حكومتى و ولايى تعبير مى‌كنيم، ريشه در عرف سياسى معاصر دارد. زيرا دولتها بدون داشتن چنين اختيارى (ولايت) هرگز نمى‌توانند با خلأ قانون به حل معضلات و بحرانهاى فزاينده و غير قابل پيش‌بينى بپردازند.

لكن مشكل استناد به چنين قاعده عرفى سياسى، امكان توسعه آن به مقتضيات عصر حاضر نيست بلكه مشكل اين است كه چنين قواعدى در رژيمهاى سياسى متفاوت فرق مى‌كند، مثلا قانونى بدون فرامين رؤسا و رهبران كشورها معمولا در رژيمهاى سلطنتى، جمهورى و رياستى متداول مى‌باشد [٢] و در رژيمهاى پارلمانى كمتر مورد استفاده قرار مى‌گيرد. [٣] ولى در اين زمينه مى‌توان از قواعدى چون تفكيك و استقلال قوا، مقررات انتخابات، احترام به حقوق و آزاديها، موازنه بين برنامه‌هاى خدماتى دولت در رشد درآمدها و بين ميزان مالياتها و نظاير آن كه به صورت تجربيات پيشرفته بشرى در عرف

بِالْعُقُودِ) قرار مى‌گيرد.

[١] . مانند ايالات متحده امريكا كه رييس جمهور در اين كشور مجاز به صدور دستورات اجرايى و تعيين‌خطمشى كنگره مى‌باشد.

[٢] . مانند بلژيك (سلطنتى)، ايالت متحده امريكا (رياستى)، فرانسه (جمهورى)، الجزاير (جمهورى)، مصر (رياستى).

[٣] . مانند كشورهاى انگلستان و ايتاليا. هرچند بلژيك با وجود داشتن رژيم متمايل به پارلمانى پادشاه حق‌قانون‌گذارى محدود دارد.