گرچه تاكنون دسترسى به اين دو فصل ناگفته در تنبيه‌الامه براى علاقه‌مندان به بررسى انديشه سياسى نائينى ميسور نگرديده است لكن به اجمال مى‌توان گفت كه وى در اين دو فصل از نظامى سخن به ميان آورده است كه در عصر غيبت، مشروعيت ذاتى داشته و جايگزين اصلى نظام امامت بالاصاله در ديدگاه اين فقيه بزرگ بوده است.

نائينى به‌جاى واژه «ولايت مطلقه» از عبارت «ولايت بر همه مناصب» استفاده كرده است [١] كه مى‌تواند ولايتى به گستردگى «مطلقه» را در بر داشته باشد.

البته در قسمت دوم فصل پنجم به تقسيم‌بندى احكام موضوع قانون‌گذارى مجلس پرداخته و كلاً امكان قانون‌گذارى متغير و قابل اصلاح را در نوع دوم يعنى احكام غيرمنصوص منحصر دانسته است و احكام منصوص اعم از احكام اوليه و ثانويه را خارج از قلمرو قانون‌گذارى تغييرپذير تلقى نموده است و اين اصل را به دوران حضور امام (ع) نيز توسعه داده و مفهوم اطاعت از اولواالامر را به قلمرو غيرمنصوص اختصاص داده و معنى اكمال دين و ولايت يوم‌الغدير و فلسفه تداوم شريعت را به اختيارات ولايى امام معصوم (ع) و نواب خاص و عام در قلمرو «مالانص فيه» تفسير نموده است و نيز نهاد شورا را در چارچوب غيرمنصوص پذيرفته و مقتضايت حفظ نظم و تحولات ناشى از آن را فقط در محدوده «مالانص فيه» موجب تغيير و اصلاح قانون دانسته است. [٢]

مفهوم اين سخن آن است كه نائينى ولايت فقيه را حتى بنا بر توسعه آن بر همه مناصب اجتماعى، سياسى، اقتصادى، فرهنگى، امنيتى و نظامى شامل احكام حكومتى در قلمرو منصوصات نمى‌داند؛ به‌طورى‌كه حتى امام معصوم (ع) نيز نمى‌تواند در مواردى كه حكم صريح منصوصى وجود دارد، آن را بنا بر مصلحت و حفظ نظم و نظام - هرچند به‌طور موقت - تغيير دهد.

اين خود نگرش ميانه‌اى است كه در ولايت فقيه به‌عنوان يك نظريه مستقل و بينابين مطرح و طرفدارانى نيز دارد.

ب - نظام ملى و قراردادى و وكالتى:

نائينى حداقل در سه مورد از گفتار كتابش به مشروعيت نشأت گرفته از اراده ملت اشاره كرده كه شرح آن را بايد از ناگفته‌هاى كتاب به

[١] . همان، ص ٤٦ (حتى با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب).

[٢] . همان، ص ١٠٢-٩٨.