از نظر اسلام از ضروريات و در ديدگاه عقلا و پيروان اديان و مذاهب ديگر از واضحات به شمار مى‌آيد. [١] بدين ترتيب دولت عرفى تا آنجا كه قدرت سياسى را به صورت امانى و همراه با نظارت مستقيم يا غيرمستقيم ملت و به دور از استبداد، خودكامگى، زور و تحميل در دست دارد مى‌تواند حكومت شرعى نيز محسوب گردد با اين تفاوت كه در حكومت اسلامى، قوانين حاكم به صورت پيش‌فرض بايد برخواسته از شريعت اسلام باشد.

مشروعيت نظام سياسى در اين ديدگاه به لحاظ عرضى و عقلانى تنها به تأمين نظارت قانونى مردم بستگى دارد و از نقطه‌نظر اسلامى شرط دومى نيز به صورت پيش‌فرض بر آن اضافه مى‌شود كه انطباق مقررات حاكم با موازين اسلامى مى‌باشد.

مفهوم امانت تلقى نمودن قدرت سياسى و ولايت بر امور عمومى، چيزى جز عمل به مقتضاى مصالح عمومى و در نظر گرفتن متقدات و خواسته‌هاى نوعى مردم نيست [٢] نائينى رعايت اين اصل را در دو ديدگاه سياسى تشيع و تسنن متفاوت دانسته و شرط عصمت و انتخاب را در اعتقاد شيعه به‌عنوان حداكثر رعايت امانت در ولايت بر امور عمومى تلقى نموده و محاسبه، مراقبت الهى، مسؤوليت، ايثار والى و زمامدار را در ديدگاه تشيع تا جايى كه «لا يصل الى ادراك حقيقته احد و لا ينال كنهه عقل البشر» ترسيم مى‌كند [٣] و در ديدگاه اهل سنت نيز، بيعت اهل حل و عقد را مبناى محدوديت قدرت سياسى و رعايت امانتدارى در زمامدارى دانسته و آن را چنين تفسير مى‌كند:

«هرچند درجه محدوديت (دولت در اعتقاد اهل سنت) بجايى كه مذهب ما مقتضى است منتهى نباشد لكن عدم تخطّى از كتاب، سنت و سيره مقدسه نبويه (ص) در نفس عقد بيعت شرط لازم‌الذكر و اندك تخلف دل‌بخواهانه ارتكاب و حكمرانى را مخالف مقام و منصب دانسته و (اهل سنت) در لزوم جلوگيرى آن متفق شدند... و اين امر قدر مسلم بين‌الفريقين و متيقن على المذهبين و متفق عليه امت و از ضروريات دين اسلام است». [٤] گرچه در عصر غيبت شرايط لازم از ديدگاه تشيع (عصمت و انتصاب) امكان‌پذير نيست، لكن لزوم رعايت اصل امانتدارى، مصلحت عمومى، نظارت ملت و

[١] . همان، ص ٤٥.

[٢] . همان، ص ٤٢.

[٣] . همان، ص ١٣.

[٤] . همان، ص ٤٥.