فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢٠ - 4 تصرفات غير فقيه موكول به اذن فقيه است

است.

ب - امورى از همان نوع اول كه برعهده عموم

كسانى كه مكلف و قادر به انجام آن باشند گذارده شده است مانند: امر به معروف و نهى از منكر كه واجب كفايى همگانى است.

ج - امور عمومى كه از دو نوع قبلى نيستند

و احتمال آن مى‌رود كه وجود يا وجوب آنها مشمروط به نظر فقيه باشد. در اين صورت بايد چنين امورى با مراجعه و اذن فقيه انجام پذيرد.

در اين نوع امور عمومى تكليف مردم عادى روشن است كه بايد نخست به فقيه جامع‌الشرايط مراجعه نمايند، لكن وظيفه فقيه چيست‌؟ او مى‌تواند در همه موارد كه از مصاديق اين نوع هستند اذن بدهد؟

فقيه تنها در مواردى مى‌تواند اجازه دهد كه از ادله اين موارد، مشروعيت انجام آنها را بدون كسب اجازه امام (ع) به دست آورده باشد. اما در مواردى كه احتمال مى‌دهد انجام اين امور منوط به اذن امام (ع) يا نايب خاص باشد نمى‌تواند خود مستقيماً انجام دهد و يا به ديگران اجازه عمل دهد.

مگر آنكه نظر فقيه آن باشد كه در زمان غيبت، فقها نواب عام امام (ع) هستند و مى‌توانند امور مشروط به اذن امام (ع) را تصدى نمايند. در غير اين صورت راهى جز تعطيل اين امور و متوقف كردن اعمال مربوط به آنها وجود ندارد. زيرا مصلحت‌آميز و سودمند بودن (معروف) اين اعمال، منافات با مشروطه به اذن امام (ع) بودن آنها ندارد و محروميتى كه از اين رهگذر نصيب مى‌شود مانند ساير بركات ناشى از حضور امام (ع) است كه همگان در غيبت از آن بى‌بهره‌اند.

در هر حال ترديدى كه در اين موارد موجب تعطيل و متوقف شدن آنها مى‌گردد ناشى از اين قاعده است كه در اين گونه امور «مطلوبيت مطلق موجود» احراز نگرديده و احتمال مطلوبيت «ايجاد از شخص معين» موجب سقوط تكليف مى‌گردد. [١]

شيخ انصارى در هر حال در لزوم مراجعه در اين امور به فقيه ترديدى به خود راه نمى‌دهد و آن را مفاد ادله ولايت فقيه و همچنين سيره پيامبر (ص) و قاعده عرفى عقلايى در سياست و حكومت تلقى مى‌نمايد و در پاسخ كسانى كه ادله ولايت فقيه را در ارجاع

[١] . مكاسب شيخ انصارى، ج ٢، ص ٣٤.