دقيقاً به همان منوال كه هم‌اكنون در نامگذارى نظام اسلامى حاكم در زمان، از واژه جمهورى استفاده شده و با اضافه نمودن اسلامى از نظر محتوايى و نوع حاكميت از ساير جمهوريهاى متداول در دنياى معاصر متمايز گرديده است.

نائينى در هيچ جاى كتاب از شرايط و صفات كارگزاران قوه مجريه سخن به ميان نمى‌آورد و تنها در شرح وظايف قوه مقننه به مسؤوليت سازماندهى قوه مجريه و يا به تعبير وى «تفكيك شعب» و تعيين آنها و ضوابط و قوانين مربوط به مرزبندى وزارتخانه‌ها و شرح وظايف آنها بسنده مى‌كند.

در كلام نائينى الزاماً شاه در رأس قوه مجريه نيست و كارگزاران قوه مجريه مى‌توانند با هر وصفى و موقعيتى تا آنجا كه زير نظارت و نگهبانى قوه مقننه قرار دارند انجام وظيفه نمايند و نيازى به پرداختن به وضعيت خاص و شرايط ويژه آنها وجود ندارد.

اگر اين نكته را در نظر بگيريم كه تأليف كتاب تنبيه‌الامه در سال (١٣٢٧ ه‌. ق) حداقل دو سال و اندى پس از تصويب قانون اساسى مشروطه بوده و در قانون اساسى مشروطه، شاه نه تنها رئيس قوه مجريه معرفى شده بلكه به وى حق قانون‌گذارى نيز تفويض گرديده است؛ مى‌توانيم به روشنى دريابيم كه چشم‌پوشى اين فقيه عاليقدر از بردن نام شاه و مسكوت گذاردن اينكه چه كسى عهده‌دار قوه مجريه مى‌باشد مى‌تواند مبين اين حقيقت باشد كه نظريه نائينى در نظام سياسى با رژيم منهاى شاه و حكومت غيرسلطنتى نيز سازگار مى‌باشد. نظامى كه در آن قوه مقننه نظارت كامل را بر قوه مجريه اعمال مى‌نمايد.

نائينى در برخى از فرازهاى كتاب خود تلويحاً واژه سلطنت اسلاميه را در مورد پيامبر اسلام (ص) و امير مؤمنان (ع) و حتى ولى عصر امام زمان (ع) و فقها و نواب عام آن حضرت به كار برده است و ترديدى نمى‌توان داشت كه منظور وى از اين تعبير در موارد نامبرده سلطنت به مفهوم پادشاهى و رژيم سلطنتى به مفهوم متداول در زمان ما نبوده است.

اگر كسى با ويرايش كتاب تنبيه‌الامه به‌جاى سلطنت شرعيه كلماتى نظير دولت اسلامى، حاكميت اسلامى، حكومت اسلامى و نظام اسلامى را جايگزين سازد