فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٧٠ - 2 حق سياسى يا مسؤوليت سياسى

مؤمنان و رئيس المسلمين را مطرح نموده است [١] لكن ولايت آنان را صريحاً به امورى چون جهاد، آن هم از نوع دفاع آن اختصاص داده است و در صورت حضور فقيه عادل، اختيارات جهادى وى را نيز منوط به اذن مجتهد عادل دانسته است. [٢]

در تحليل نظريه ولايت فقيه از ديدگاه شيخ جعفر كاشف الغطاء به نكات برجسته و گاه ابهام‌آميزى برمى‌خوريم كه به برخى از آنها اشاره مى‌شود:

١. علم منشأ ولايت

كاشف‌الغطاء علم را در رديف نبوت و امامت، موجب و موجد ولايت حكومتى به شمار آورده است. [٣] بى‌شك با توجه به مناسبت علم با نبوت و امامت كه در كلام كاشف الغاء در رديف هم قرار گرفته، مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه منظور وى از علم عبارت از علم شريعت و يا همه آثار علمى وحى مى‌باشد. در هر صورت، «علم» در ديدگاه كاشف‌الغطاء اساس ولايت مستقل عالم و فقيه به شمار نمى‌رود و به مقتضاى تعابير متعددى كه اين فقيه بزرگ در جاى جاى مباحث مربوطه از فقيه به‌عنوان نايب‌الامام مى‌آورد [٤] معلوم مى‌گردد كه علم و فقاهت موجب نيابت فقيه از امام معصوم (ع) است، چنانكه امامت موجب نيابت امام (ع) از نبى (ص) مى‌باشد.

٢. حق سياسى يا مسؤوليت سياسى

در ديدگاه كاشف‌الغطاء در مسئله ولايت فقيه يا به نيابت عامه فقها در كليه امور فتوايى قضايى و حكومتى تصريح شده است [٥] لكن بدرستى روشن نشده كه اين منصب براى فقيه جامع‌الشرايط از باب حكم وضعى و انتصاب از جانب امام (ع) است و يا از مقوله حكم تكليفى محض مى‌باشد.

كاشف‌الغطاء تنها در مورد جهاد دفاعى، فقيه عادل را موظف به قيام و اقدام مى‌داند و در مبحث جهاد كشف‌الغطاء به صراحت مى‌نويسد:

«در صورت غيبت امام (ع) و يا عدم امكان كسب اجازه از امام حاضر (ع) بر

[١] . همان، ص ٣٩٤.

[٢] . همان، ص ٣٩٦.

[٣] . همان، ص ٣٩٧.

[٤] . همان، ص ٣٩٤.

[٥] . همان، ص ٣١٢، طبع قديم و ٣٩٤، طبع اصفهان.