و احكام الهى را ناشى از ماهيت دولت جور قلمداد مى‌كند و همكارى با آن را حتى در مباحات منع مى‌نمايد و هرگونه خضوع در برابر حكام جور و زمينه‌سازى براى تحكيم قدرت و شوكت آنان را از كباير مى‌شمارد؛ تنها درصورتى مشاركت و همكارى با دولت جور را جايز مى‌شمارد كه امكان انجام اعمال مباح يا امر به معروف و نهى از منكر و كارگشايى از گرفتاريهاى صالحان وجود داشته باشد. [١]

وجوب مشاركت سياسى

فقهاى شيعه معمولاً به وجوب مشاركت سياسى با دولتهاى جائر در زمينه‌هاى مذكور تصريحى ننموده‌اند لكن شهيد ثانى در مسالك، آن را محتمل و ابن‌ادريس در كتاب السرائرآن را مسلم تلقى نموده است و صاحب جواهر نيز حكم وجوب را به‌دليل تعارض ادله نهى از مشاركت با ادله وجوب امر به معروف و نهى از منكر و امثال آن مردود دانسته؛ ولى استحباب را ارجح و بنابر عدم حرمت ذاتى حكومت جور و قبول حرمت عرضى آن به خاطر همراه بودن با اعمال منكر و مناهى، نظريه وجوب را نيز قابل تأييد تلقى كرده است. [٢]

با ملاحظه فاصله اختلاف بين حداكثر و حداقل در روايات مسئله مورد بحث كه از حرمت ذاتى و مطلق گرفته تا عمل صالح داراى اجر آخرتى ( كان حقاً على الله ان يومن روعته يوم القيمه) [٣] و حد متوسط (

يحشره‌الله على نيته) [٤] و همچنين ترتيب صعود و نزول آراء فقها در حكم مسئله، مى‌توان به جرئت گفت كه در تشخيص حكم مسئله بايد جوانب مختلف را از يكسو شرايط حاكم بر دولت جور و از سوى ديگر امكانات قابل استفاده براى بهره‌گيرى از اقتدارات دولت جور در جهت مصالح دينى و دنيايى مردم و نيز توانمنديهاى افرادى كه وارد دستگاههاى دولتى نظام جور مى‌شوند و همچنين اذن و رضاى امام (ع) و يا نايب عام امام (ع) در عصر غيبت بررسى و از مجموع اين عوامل، صدق يكى از عناوين ذكر شده در اين روايات را احراز نمود كه آيا مورد، از مصاديق روايتى است كه مشاركت در دولت جور را براى خدمت به جامعه و گره‌گشايى از آحاد

[١] . جواهرالكلام، ج ٢٢، ص ١٦٣-١٥٦.

[٢] . همان، ص ١٦٥-١٦٤.

[٣] . وسائل الشيعه، ج ١٢، ص ١٤٠، حديث ٧.

[٤] . همان، حديث ٩.