خصوصيات تكاليف دين استناد نموده و مساوات را در مفهوم و مصداق، خدشه‌دار مى‌نمايند، مرزى بين مساوات به مفهوم سياسى و قضائى در امور عمومى و اجتماعى و بينمساوات در تكاليف تعبدى و انفرادى ترسيم نموده و با پذيرفتن عدم مساوات در موارد دوم اصل آن را در مفهوم سياسى، قضائى و اجتماعى به اثبات برساند.

ايشان در اين راستا مى‌كوشد كه مخاطبين خود را به اين اصل متقاعد سازد كه مساوات به معنى محدود كردن افراد و سازمانهاى كارگزار و اجرايى دولت و جلوگيرى آنان از اعمال حاكميت خودسرانه، امتيازطلبى، تبعيض ناروا، رفتار متفاوت با آحاد ملت، سوءاستفاده از قانون در اعمال جاه‌طلبانه و دنياپرستانه خود و بالاخره بازداشتن متصديان امور اجرايى از اجراى دلخواه قانون مى‌باشد.

به گمان نائينى همين ميزان از مساوات در قانون اساسى براى اصل كنترل و نظارت بر قوه مجريه كافى است و مى‌توان براساس آن استبداد را ريشه‌كن نمود.

اما ديگر آثار سياسى و حقوقى ناشى از به رسميت شناختن اصل مساوات براى همه آحاد ملت در قانون اساسى هرگز مورد توجه نائينى قرار نمى‌گيرد و از كنار مسائلى چون تفاوت در صلاحيتهاى سياسى و قضائى كه براساس آن هركس نمى‌تواند هر نوع مسؤوليت سياسى و قضائى را عهده‌دار گردد و يا تفاوتهايى كه از نظر حقوق اجتماعى و مدنى بين مرد و زن در اسلام وجود دارد و با اطلاق اصل مساوات ناسازگار مى‌باشد و همچنين تفاوتهايى كه از نظر اعتقادى بين مسلمان و غيرمسلمان در تصدى امور كليدى در اسلام ديده مى‌شود و نظاير آن، صرفاً به استناد اينكه شكلهاى متعدد تفاوتها در ميان تمامى اقوام، ملل و مذاهب وجود دارد، موارد نقض مساوات ناديده گرفته مى‌شود.

بى‌شك بسيارى از مخالفان مشروطه بويژه عالمانى چون شيخ فضل‌الله نورى هرگز با مساوات بدان معنى كه نائينى بر آن پا مى‌فشارد مخالفتى نداشته‌اند؛ آنها اصل مساوات در قانون اساسى مشروطه كه به‌طور مطلق و بدون هيچ‌گونه قيد و مفسرى آورده شده بود را مخالف با موازين اسلام دانسته و نسبت به سوءاستفاده اجتماعى از آن در آينده را چنانكه اتفاق افتاد، هشدار مى‌دادند.

با توجه به اين‌گونه يكسونگريها مى‌توان گفت كه اين تحليل در مورد نقش روحانيت و فقها در مشروطيت چندان از واقعيت به دور نيست كه جناح روشنفكر و غربگرا با اعطاى