فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٧١ - فروض مقاومتهاى مردمى

محدود كردن اختيارات دولت به وجوه مختلف مى‌تواند داراى مصلحت بوده و زمينه را براى تأييد رهبرى فراهم نمايد.

فروض مقاومتهاى مردمى

تئورى امامت در اعتقاد كلامى و نظريه فقهى شيعه در طرح امامت (بالاصاله) معصوم (ع) و نيز در محدوده غيبت امام معصوم (ع) و نيابت فقها همواره بر يك پيش‌فرض مبتنى بوده است كه بدون آمادگى مردم و حضور حاضر و وجود ناصر، انجام آن امكان‌پذير نيست. [١]

در اين مورد مى‌توان به جاى مراجعه به نصوص به سيره عملى امام (ع) و فقها استناد جست كه در تاريخ شيعه، هيچ امام معصوم (ع) و فقيهى از طريق خشونت و اكراه و تحميل، دولت امامتى بر پا نكرده است و مردم را به زور سلاح مجبور به اطاعت و قبول قدرت ننموده است.

اين مشكل همواره بزرگترين مانع بر سر راه اقامه امامت و برپايى نظام ولايى بوده است و مقاومت مردم در برابر دولت حق و يا حمايت مردم از دولت جائر مانع بزرگ استقرار دولت حق بوده است.

چنين مقاومتى هرچند ناپسند و نامطلوب مى‌تواند در برخى موارد تحت عنوان بغى مشمول احكام اوليه و قوانين جزايى اسلام قرار گيرد و گروههاى مقاومت به‌عنوان محارب يا باغى تحت پيگرد و مجازات قانونى قرار گيرند لكن همه فروض مقاومت مردم اين‌گونه نيست.

نارضايتى از اعمال دولت حق در احكام جزايى اسلام به‌عنوان جرم شناخته نشده، عدم همكارى با دولتى كه مردم از آن راضى نيستند مادام كه به تضعيف و سقوط دولت حق منجر نشود مجازات ندارد و انزواى سياسى افراد ناراضى خود حتى در حكومت امام معصوم (ع) نيز جرم شناخته نشده و در عصر حكومت امام على (ع) حتى مورد تأييد

[١] . رك: نهج‌البلاغه، خطبه سوم (شقشقيه).