شهيد اول در بيان ديدگاه خود در تنفيذ احكام قضايى فقهاى جامع‌الشرايط بر وجوب همكارى مردم در اقامه دستگاه قضايى فقها تأكيد مى‌ورزد ولى نوع و شيوه و خصوصيات آن را دقيقاً مشخص نمى‌سازد تا بتوان از آن، انديشه سياسى برپايى حكومت شرعى را استخراج نمود.

شهيد تصوير مشروعى از پرداختن پول براى تصدى مقام قضاوت ارائه مى‌دهد كه در نوع خود جالب توجه مى‌باشد، به اين صورت كه مردم يا خود فقيه، پولى به بيت‌المال واريز كنند تا كسى كه صلاحيت قضاوت را دارد متصدى اين امر مهم گردد. شهيد اول جواز شرعى اين مجمل را در شرايط حكومت جور مشروط بر آنكه شرايط رعايت گردد غيرقابل ترديد مى‌شمارد. [١] و ترس از ارتكاب خلاف و يا خيانت را موجب سقوط تكليف نمى‌داند، زيرا وى مى‌تواند با ترك انجام عمل خلاف و خيانت به وظيفه خود عمل نمايد مگر آنكه بجاى خود كسى را بگمارد كه بر او برترى داشته باشد. [٢]

شهيد اول در كتاب ذكرى الشيعه ضمن اشاره به اقوال فقها در مورد نماز جمعه به نكته‌اى تأكيد مى‌كند [٣] كه رمز مشروط به امام، شمردن برخى از شعائر مانند نماز جمعه را بوضوح مبين مى‌سازد. وى با نقل روايتى از امام على (ع) كه هرگاه خليفه وارد شهرى شود و قصد اقامه نماز جمعه نمايد كسى جز وى يا كسى كه از طرف خليفه تعيين مى‌شود نمى‌تواند نماز جمعه را اقامه كند چنين نتيجه مى‌گيرد كه وجوب نماز جمعه مشروط به حضور امام (ع) و يا نايب او مى‌باشد و اين به معنى تعطيل نماز جمعه نيست، بلكه نوعى مبارزه منفى در نامشروع شمردن برپايى اين مراسم عبادى سياسى در شرايط حكومت جور مى‌باشد كه اين خود نوعى اعتقاد به عدم مشروعيت نظامهاى جور است و به عبارت ديگر، اين نوع بيان فقهى در جهت تبين خطاى آنچه هست مى‌باشد، نه به منظور توضيح چه بايد كرد؟

در پايان تذكر اين نكته بايسته است كه دورى شهيد اول از صحنه سياسى سربداران را نبايد ناشى از موضع فقاهتى و ضد صوفيانه دانست، زيرا فقهايى چون شهيد اول و ابن

[١] . همان، ص ١٦٩.

[٢] . همان.

[٣] . رك: ذكرى الشيعه، مبحث صلوة الجمعه.