فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤٤ - 3 نظريه نصب در ولايت فقيه

هرچند امام (ره) درباره نظريه انتخاب در ولايت فقيه به تفصيل بحث ننموده لكن به وجه دلالت روايات بر نصب تأكيد فراوان كرده است.

با مقايسه دو نظريه نصب و انتخاب كه طرفداران هر كدام از آن دو به نوعى نظريه خود را مستند به روايات ولايت فقيه بويژه روايت عمربن حنظله [١] نموده‌اند دو امتياز روشن در نظريه نصب به چشم مى‌خورد:

الف - بنا بر نظريه نصب در تعيين حدود اختيارات فقيه حاكم، نيازى به آراء مردم نيست و ميثاق ملى مى‌تواند در راستاى تأييد اختيارات از پيش تعيين شده باشد. به عبارت ديگر حدود اختيارات فقه جامع‌الشرايط حاكم بايد از همان دليلى استنباط گردد كه اصل نصب فقيه جامع‌الشرايط براى حكومت را بيان نموده است و اين خصوصيت مى‌تواند مبناى ثابتى را در قانون اساسى يك نظام اسلامى مبتنى بر ولايت فقيه به وجود آورد و آن را از ثبات بيشترى برخوردار سازد.

ب - نظريه نصب نه تنها مى‌تواند مشروعيت حكومت به وجود آمده بر مبناى ولايت فقيه را تفسير نمايد، اصولاً مشروعيت قيام فقيه و رهبرى نهضت منتهى به واژگونى نظام جائر را نيز توجيه و تفسير مى‌نمايد. در حالى كه در نظريه انتخاب فقيه در شرايط حكومت جور چون هنوز از طرف مردم انتخاب نشده نمى‌تواند نهضت، قيام و انقلاب را رهبرى و نظام جور را واژگون سازد؛ بديهى است تا اين كار انجام نگيرد امكان تأسيس حكومت عدل وجود نخواهد داشت.

به عبارت روشن‌تر نظريه نصب، انديشه سياسى ولايت فقيه را هم در قالب مبارزه و انقلاب تفسير مى‌كند و هم در شرايط برپايى يك نظام اسلامى لكن نظريه انتخاب فقط در شرايطى كه حكومت اسلامى اقامه و يا ادامه مى‌يابد مى‌تواند آن را تفسير نمايد.

[١] . رك: كلينى، اصول كافى، ج ١، باب اختلاف الحديث، حديث ١٠ و شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج ٨، باب ١١ صفات‌القاضى، حديث ١.