فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٣٧ - دوره دوم ضابطهمند شدن فقه سياسى در چارچوب فقه اجتهادى

مى‌شود و ولايت و حاكميت فقها به امورى كه انجام آنها قطعاً يا متحملاً به اذن شرعى نيا دارد منحصر مى‌گردد.

اگر بنابر تصريح ديگر محقق كركى [١] موارد ضرورى كه در غياب فقيه جامع‌الشرايط مى‌توان بنا بر ضرورت آنها را انجام داد به اين بخش آزاد - امور عمومى - افزوده شود، حكومت ملى عمده‌ترين مسائل سياسى و اقتصادى را شامل مى‌گردد و شايد تنها افتاء و قضاوت و اجراى حدود موقوف به فقيه باقى مى‌ماند.

اين حالت هنگامى پيش مى‌آيد كه از نظر فقيه جامع‌الشرايط (حاكم) نظارت وى بر كليه امور عمومى از باب حسبه ضرورت پيدا نكند و در صورت فرض چنين ضرورتى «حاكم» مى‌تواند ولايت و اختيارات خود را بر تمام امور دولتى گسترش دهد.

مصلحت در ديدگاه محقق كركى كه مبناى امور حسبيه و شرط اساسى اعمال ولايت شرعى مى‌باشد عبارت از منابع عمومى است، به‌طورى كه در مصالح عمومى جامعه اسلامى بايد عموم مسلمانان قادر به استفاده و بهره‌ورى از آن باشند. [٢]

از كلام محقق كركى در مواردى از آثار فقهى وى استفاده مى‌شود كه جهات عمومى (امور عمومى) با حق الله ملازمه دارد [٣] و از آنجا كه متولى استيفاى حق الله «حاكم» مى‌باشد، لذا كليه امورى كه مربوط به جهات عمومى يا مصالح عامه مى‌شود بايد با نظارت فقيه جامع‌الشرايط انجام پذيرد و به همين دليل است كه در وقف به جهات عمومى الزاماً بايد قبول و قبض توسط «حاكم» كه متولى عام مصالح عمومى مى‌باشد تحقق يابد [٤] و در مورد وقف مسجد گرچه فكّ ملك كافى است لكن نوعى قبض توسط متولى آن حتى به‌صورت برگزار نمودن نماز كافى است و تخليه محل براى وقف شدن به‌عنوان مسجد كفايت نمى‌كند؛ مگر آنكه تخليه به امر «حاكم» باشد كه در مسجد شدن محل كفايت خواهد نمود. [٥]

[١] . همان، ص ٢٦٧.

[٢] . همان، ج ٩، ص ٤٦. (لما كان الوقف على المصالح و القرب فى الحقيقه وقفاً للمسلمين لانهم هم‌المنتفعون به...).

[٣] . همان، ص ٦٢.

[٤] . همان، (فى الوقوف على الجهات العامه يشترط قبض القيم اياها و اعتبار القبول على وجه).

[٥] . همان، (الان يقع ذلك من‌الحاكم على‌الاقرب).