فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٤٧ - دوره دوم ضابطهمند شدن فقه سياسى در چارچوب فقه اجتهادى

ولايت عام فقها

شهيد ثانى در مناسبتهاى مختلف فقهى به ولايت عام فقها تصريح نموده و بر اين اصل كه حاكم (فقيه جامع‌الشرايط) ولايت عامه را عهده‌دار مى‌باشد و احتياج به دليل خاص بر مورد ولايتش نيست تأكيد نموده است. [١]

به اعتقاد فقهى شهيد ثانى فقهاى جامع‌الشرايط مانند نايبان خاص زمان حضور نايبان عام ائمه هستند و حاكم عام بودن آنان بنا بر نصب از جانب معصوم (ع) مى‌باشد. فقها در امورى كه مصداق امر به معروف و نهى از منكر، احسان، تعاون بر و تقوا و مصالح عمومى است و نياز به اذن امام (ع) ندارد، در تصدى اين‌گونه امور با ديگران شريكند و در آن دسته از امور عمومى كه بنابر حسبه نياز به اذن شرعى دارد از بابت نيابت از امام (ع) كه عهده‌دار مى‌باشند نيازى به اذن خاص ندارند. [٢]

اين نكته را گرچه به پيروى از شيخ مفيد و شيخ طوسى در باب وصيت و مسئله فقدان وصى آورده است، لكن استدلال كاملاً عام بوده و كليه موارد امور عمومى را كه محور مسؤوليتهاى دولت مى‌باشد شامل مى‌گردد.

بدين‌ترتيب در ديدگاه شهيد ثانى مشروعيت دولت فقيه جامع‌الشرايط در تصدى كليه امور عمومى قابل تصوير مى‌باشد و مشكل تفكيك دولت عرفى از دولت شرعى نيز حل مى‌گردد. زيرا اگر فقيه به لحاظ نيابتى كه دارد تصدى امور عمومى غيرمنوط به اذن شرعى را مصلحت تشخيص دهد پيروى از آن بر عموم واجب خواهد بود. نكته ديگرى كه در انديشه سياسى شهيد ثانى به چشم مى‌خورد، فرض حكومت مؤمنان در شرايط فقدان فقيه جامع‌الشرايط است كه وى فقدان فقيه را به اين معنى تفسير مى‌كند كه در سرزمين واقعه، فقيه وجود و يا حضور نداشته باشد به‌طورى كه مراجعه به سرزمين كه فقيه در آن حضور دارد توأم با مشقت و دشوارى امكان‌پذير گردد. [٣]

زمامدارى مؤمنان

در چنين شرايطى مؤمنان مى‌توانند نظارت و تصدى امور عمومى را برعهده گيرند و اگر مرد باكفايتى كه مورد وثوق است اقدام به تأسيس نهاد يا نهادهاى برعهده گيرنده امور

[١] . همان، ص ٢٥٠.

[٢] . همان، ص ٤١٦.

[٣] . همان.