ديدگاه امام (ره) در مورد حاكميت كه منحصر به خدا شناخته شده و اين حاكميت حتى در مورد شخص پيامبر (ص) نيز نافذ مى‌باشد [١] از فلسفه سياسى مبتنى بر جهان‌بينى توحيدى نشأت گرفته كه آيات قرآن نيز بر آن دلالت صريح دارد. هرچند حاكميت در اين ديدگاه به حاكميت قانون تفسير شده ولكن با تفسيرى دوباره كه از قانون ارائه شده و حاكميت به صورت انحصارى در چارچوب قانون خدا قرار گرفته با مفهوم حاكميت در نظامهاى سياسى متداول و يا انديشه سياسى غرب كاملاً متفاوت بازگو شده است.

در انديشه سياسى ولايت فقيه حتى اختيارات جزئى اجرايى در قالب احكام حكومتى كه نوعى تفويض تصميم‌گيرى در موارد مصلحت به حاكم مى‌باشد ريشه در حاكميت قانون خدا دارد و اين اختيارات نيز در چارچوب حاكميت قانون خدا مى‌باشد و هم اوست كه چنين اختيارى را در قلمرو ضوابط احكام حكومتى به پيامبر (ص)، امام معصوم (ع) و ولى فقيه تفويض نموده است.

بر اين اساس حاكميت ولى فقيه در اجراى قانون خدا معنى پيدا مى‌كند و به همين لحاظ به اين نكته در انديشه امام (ره) تصريح مى‌شود كه: ولى امر متصدى قوه مجريه است [٢] و تنها بخش تجزيه شده حاكميت، همان احكام حكومتى است كه در چارچوب مصلحت اجرايى به صورت «مادام‌المصلحه» به ولى امر تفويض گرديده است.

در انديشه سياسى ولايت فقيه حكومت عهده‌دار وظيفه اجرايى قوانين الهى و به معنى تبعيت از قانون خداست. [٣] و مقوله‌هايى چون دولت و قدرت نيز درواقع انعكاس تكليف ناشى از حاكميت اجرايى قانون الهى محسوب مى‌شود.

حاكميت تشريعى خدا كه ريشه در حاكميت مطلق خدا بر جهان و انسان دارد و برخاسته از جهان‌بينى توحيدى است و با بعثت انبيا شكل مى‌گيرد و بار تكليف را بر دوش انسان مى‌نهد خواه ناخواه فلسفه امامت و اقتدار سياسى براى انجام اين تكليف بزرگ و مسؤوليت اجرايى براساس قانون خدا و مصالح اجرايى شكل مى‌پذيرد و اختيارات دولت و ماهيت قدرت سياسى در چارچوب اجراى قانون خدا معنى پيدا مى‌كند كه در قرآن از آن به اطاعت رسول و اطاعت اولواالامر تعبير شده است: (أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ‌) [٤]

[١] . همان، ص ٣٤.

[٢] . همان، ص ١٨.

[٣] . همان، ص ٣٤.

[٤] . نساء، آيه ٥٩.