ايران در عصر مشروطيت از دو طرف ماجرا يعنى از سوى سه مرجع بزرگ وقت نجف اشرف و در كنار آنها ميرزاى نائينى و از سوى ديگر از طرف شيخ فضل‌الله نورى و پيروانش ابراز گرديده، على‌رغم اينكه هر كدام از دو جناح راه خود را راه اصيل شرع و امام زمان (ع) معرفى نموده و مخالفت با آن را محاربه با شريعت و امام زمان (ع) قلمداد كرده‌اند [١] و احياناً هر كدام راه ديگرى را به زندقه و كفر نسبت داده‌اند؛ لكن اهداف، آرمانها و انگيزه‌هايى كه براى موافقتها يا مخالفتها ابراز نموده‌اند عناوين ثابت و يكسانى هستند. عناوين و ضوابط اسلامى مشتركى كه در بيانيه‌ها، اعلاميه‌ها و فتاواى هر دو جناح آمده به قرار ذيل است:

محدود كردن سلطنت و استبداد، انطباق قوانين كشور با احكام شرع اجراى احكام الهيه، حفظ بيضه اسلام و نواميس شرعيه، ممانعت از منكرات، محو ظلم و فساد، حفظ و برقرارى نظم، حفظ اساس تشيع و مذهب جعفرى، حفظ استقلال كشور، مقاومت در برابر نفوذ فرهنگى بيگانه، احقاق حقوق است.

هر كدام از دو جناح سياسى متخاصم از اين عناوين براى اثبات مدعاى خود سود مى‌برده‌اند و از آنها دو برداشت مخالف بر مى‌گرفته‌اند.

بنابراين تحليل شبهه موجود نمى‌توانست از نوع حُكميه و مربوط به احكام شرع باشد، بلكه شبهه كاملاً موضوعى و مصداقى بوده و هر كدام از دو جناح به نوعى نظام سياسى متصور خود را مصداق اين عناوين و ضوابط تلقى مى‌نموده‌اند.

از بررسى مجموع گزارشهاى تاريخ مشروطيت ايران مى‌توان به قرائنى دست يافت كه انديشه برخى از مورّخان بدبين مشروطه را در رابطه با ذهنيت و برداشت فقها و علما از رژيم سلطنتى مشروطه تأييد مى‌كند.

كسروى از كسانى است كه به صراحت سخن از اين تحليل بدبينانه به ميان مى‌آورد و مى‌نويسد: اينان از معنى واقعى و درست مشروطه و ناسازگارى رژيم پارلمانى با شريعت آگاه نمى‌بودند. [٢] بى‌شك اين تحليل خود مى‌تواند نوعى توجيه منطقى و شرعى عملكرد و برخورد فقهايى چون سيد محمدكاظم يزدى از مراجع بزرگ عصر مشروطيت ايران نيز

[١] . رك: مذاكرات مجلس، يكم جمادى‌الثانى ١٣٢٥، ص ٢٣٩ و لوايح، ص ٣١-٢٧.

[٢] . تاريخ مشروطه ايران، ج ١، ص ٣٠٩.