فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٩٥ - دوره دوم ضابطهمند شدن فقه سياسى در چارچوب فقه اجتهادى

دعوتى را مشروط به حضور و امر امام (ع) مى‌داند توسعه عنوان جهاد به جنگ با مرتدان و محاربان نيز از ويژگيهاى نظرات يحيى‌بن سعيد حلى در باب جهاد مى‌باشد. [١]

در كتاب الجامع‌للشرايع در مورد قرارداد ذمه و جزيه به اين جمله اكتفا شده است «جزيه منوط به رأى امام (ع) است» [٢] و در باب مكاسب محرمه، جرائر سلطان جور را به اين لحاظ كه گيرنده، خود در بيت‌المال حق دارد جايز مى‌شمارد [٣] و در باب قضاوت قبول ولايت قضايى از طرف سلطان جائر را جايز ندانسته و در شرايط بروز نزاع بين مؤمنان در حال انقباض يد امام (ع) حاكم بر آنان كسانى خواهند بود كه راوى احاديث ائمه (ع) بوده و آشناى با احكام اهل‌بيت (ع) باشند. [٤]

اين جمله تنها مطلبى است كه در كتاب الجامع‌للشرايع در مورد ولايت و مسؤوليت فقها در عصر غيبت به صراحت بيان شده و تعبيرات آن نيز دقيقاً عين الفاظ روايات مى‌باشد با اين خصوصيت كه از يك‌سو روايات مورد اشاره به حالت حضور و عدم بسط يد امام (ع) توسعه داده شده و از سوى ديگر به باب قضاوت اختصاص يافته است.

در قسمت پايانى كتاب در باب حدود نيز اين جمله ديده مى‌شود كه متولى اقامه حدود امام اصلى (ع) يا جانشين وى و يا كسى است كه از جانب امام (ع) مأذون در اجراى حدود باشد. [٥]

متن كتاب الجامع للشرايع و نيز كتاب ديگر يحيى‌بن سعيد حلى به نام نزهة الناظر فى الجمع بين الاشباه و النظائر حكايت از يك مجموعه منسجم از قوانين الهى و مقررات شريعت اسلام منهاى دولت و حكومت شرعى و پيش‌فرض خلأ سياسى دارد كه صرف‌نظر از آنچه كه در فكر و انديشه اين فقيه بزرگ مى‌گذشته، قلم وى بى‌شك، دينى منهاى دولت و فقهى جداى از سياست را رقم زده است.

[١] . همان، ص ٢٣٤.

[٢] . همان، (و الجزية الى رأى الامام).

[٣] . همان، ص ٢٦٠.

[٤] . همان، ص ٥٢٣.

[٥] . همان، ص ٥٤٨ (و يتولى الحدود امام‌الاصل او خليفته او من يأذنان له فيه).