فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٤٩ - دوره دوم ضابطهمند شدن فقه سياسى در چارچوب فقه اجتهادى

ج- تصدى امور قضايى از مصاديق بارز فريضه امر به معروف و نهى از منكر است و مشروط به اذن شرعى بودن آن نيز با نيابت عامه فقها تأمين مى‌باشد. [١]

در حقيقت به همين دليل مى‌توان گفت كه برپايى حكومت و تأسيس دولت از واجبات كفايى براى فقها محسوب مى‌شود و در هر مورد كه نياز به اذن شرعى باشد مشكل آن با نيابت عامه فقها قابل حل خواهد بود.

شهيد ثانى و قضاوت

شهيد ثانى در مقام توجيه عمل و فتواى كسانى كه از آلوده شدن به كار قضاوت امتناع مى‌ورزيده‌اند مى‌نويسد: [٢]

اولاً: عمل و فتواى آنان براى ما محبت نيست و با وجود ادله شرعى ترسى از مخالفت با آنان نداريم.

ثانياً: رواياتى كه در مقام تحذير و عاقبت امر كسانى كه به قضاوت گرفتار شده‌اند وارد شده كلاً براى بيان خطير بودن امر قضاوت و به منظور اعمال دقت و تقوى در امر قضاوت مى‌باشد چنانكه مقام افتاء و همه امورى كه به مصالح عمومى ارتباط دارد چنين است.

ثالثاً: فقهاى شيعه در گذشته غالباً از تصدى قضاوت محروم بوده‌اند و نمى‌توانستند برطبق فقه شيعه قضاوت نمايند و شرايط تقليد در دولتهايى كه بر مذهب اهل سنت بوده‌اند مشكلات فراوانى براى آنان به‌وجود مى‌آورد كه هر نوع امكان تصدى قضاوت را از آنان سلب مى‌نمود.

نكته اخير مى‌تواند به‌عنوان روانشناسى فقه يا فقهاى شيعه روشنگر ماهيت بسيارى از عملكردهاى آنان و موضع‌گيريهاى سياسى و بالاخره حاكى از مبانى روانشناختى بسيارى از فتاوا و رويه‌هاى عملى آنان باشد.

در پايان بررسى نظريات سياسى شهيد ثانى اين نكته را نيز بايد يادآور شويم كه برخى از فقهاى متأخر مانند صاحب جواهر از آراء شهيد ثانى در مسالك در مسئله

[١] . همان.

[٢] . همان.