فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٠٢ - وجوب اعلم

فرق بين حق و ملك) فرق مى‌كند و عبارت معروف در تعابير فقهاى اهل سنت «من ملك ان يملك» [١] كه برخى آن را قاعده باطل تلقى كرده‌اند در حقيقت به حق تملك بازمى گردد.

حق تملك گاه به مفهوم شأنى و بالقوه مى‌باشد، مانند كسى كه حق تملك خانه يا كتابى را دارد كه مى‌تواند از طريق بيع آن دو را تملك نمايد و گاه به معنى بالفعل مى‌باشد كه با قبض، مالك مى‌گردد، مانند حق تملك مجاهدان نسبت به اموال به غنيمت گرفته شده و يا موقوف عليهم نسبت به وقف خاص.

در هر حال با توجه به توضيحى كه در مورد حق و حكم داده شد، مى‌توان در نظريه مشهور مبنى بر حكم تلقى نمودن حق غيرقابل اسقاط مناقشه نمود، زيرا مقوم ماهوى حق، قابل اسقاط بودن آن نيست بلكه حق در حقيقت سلطه و رابطه خاصى است بين دو يا چند شخص حقيقى يا حقوقى كه به مقتضاى آن بايد از يك سو چيزى پرداخت و يا به انجام عملى و يا امتناع از آن اقدام شود و اين تعريف در مورد حق ولايت صادق مى‌باشد، چه ولايت به مفهوم حقوق عمومى و رياست عامه و مديريت سياسى و چه به معنى حقوق خصوصى و رابطه پدر با فرزند صغار خود.

١٨. ديدگاه و نظريه سياسى شيخ مرتضى انصارى (م ١ [٢] ٨١)

شيخ مرتضى انصارى وارث دو سلف پرآوازه خود (كاشف الغطاء و صاحب جواهر) شده بود.٢ و برخلاف آن دو، على‌رغم آنچه كه در ايران و عراق در رابطه با روسيه و عثمانى مى‌گذشت در مسايل سياسى و حكومتى راه احتياط و انزوا را در پيش گرفت.

وجوب اعلم

اين موضع‌گيرى محتاطانه در حالى بود كه شيخ انصارى با فتواى وجوب تقليد اعلم

[١] . غرافى، الفروق به نقل از سهنورى در مصادر الحق، ج ١، ص ١١.

[٢] . رك: محمدرضا مظفر، مقدمه جواهرالكلام، ج ١، ص ١٩.