مسأله بسيار مهم و مورد درخواست فضلاى آن زمان حوزه علميه نجف اشرف كه مسلماً اكثريت علماى حوزه در درس شيخ حضور به‌هم مى‌رسانيدند، متعرّض اقوال قدما و متأخرين و حتى استادش كاشف الغطاء و صاحب جواهر نشده است و اصولاً تمايلى به نقد آراء گذشتگان نشان نداده است.

به جرأت مى‌توان گفت كه سبك استدلال و نقد شيخ انصارى در اين مسأله با اكثر موارد مكاسب متفاوت است. زيرا روش معمول وى در سراسر مكاسب به اين ترتيب است كه ابتدا مسأله را تعريف و سپس اقوال و آراء فقها را در رابطه با مسأله نقل و آن‌گاه به شقوق و فرع مسأله مى‌پردازد و با نقل و نقد ادله، يك‌بار ديگر به سراغ آراء و نظرات موافق و مخالف مى‌رود و سرانجام با انتخاب دليل قابل قبول، كلام و آراء مخالفان را توجيه مى‌كند و براى دليل و نظريه خود از ميان آراء قدما و متأخرين، موافقانى را هرچند با دشوارى ارائه مى‌دهد.

گرچه در طول بحث و بررسى از مسأله مهم و مورد درخواست آن همه فضلا كه هر كدام خود استادى مبرز در فقه به شمار مى‌رفتند، هيچ‌كدام از اين مراحل و روشهاى نقد و بررسى رعايت نشده امّا با يك محاسبه ساده مى‌توان اين تفاوت اصولى را چنين بيان نمود. با وجود اينكه (از نظر كمى و كيفى) بحثهايى چون معاطاة [٣] ٥ صفحه را از مكاسب به خود اختصاص داده [١] لكن مبحثى چون ولايت فقيه تنها در ٥ صفحه به پايان رسيده است كه با [٢] صفحه بحث در زمينه ولايت معصومين (ع) جمعاً به ٧ صفحه مى‌رسد.٢

بى شك ارائه چنين مبحث پيچيده‌اى با اقوال و آراء مختلف در چنان جمع انبوه فضل و فقاهت نمى‌تواند با جمله ابهام‌آميز «دونه خرط القتاد»٣ پايان بيابد. گرچه محتمل است بحث در جلسات درس به طول انجاميده و شيخ آن مباحث را در كتاب تلخيص كرده باشد لكن در هر حال ابهّت و فاصله علمى و فقاهتى شيخ با دو سلف بزرگ خود در انظار تلاميذش در آن حد نمى‌تواند باشد كه مانع از جنجال‌طلبگى و غوغاى علمى ناشى از اين بى‌مهرى نشود؛ به‌ويژه آنكه اكثر تلاميذ بزرگوار شيخ انصارى كه پس از وى استوانه‌هاى فقاهت در ايران و عراق بوده‌اند به ولايت فقيه روى خوش نشان نداده‌اند.

[١] . همان، ج ١، ص ٢٧٧-٢٤١.

[٢] . همان، ج ٢، ص ٣٧-٣١.

[٣] . همان، ص ٣٤.