فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٧٥ - 6 راهكار مشكلات سياسى زمان

تأكيد مى‌كند كه مشاورانش را از ميان كسانى انتخاب كند كه خداترس باشد. [١]

ج- كاشف‌الغطاء در تعيين حدود اختيارات و ولايت فقيه افضل به موارد متيقن از ولايت ائمه (ع) و آن‌هم به ميزان منطبق با مصلحت عامه اكتفا مى‌كند [٢] و احتياط را از عمل به تئورى نزديك مى‌كند.

د- در مورد قضايى كه از طرف حكومت عرفى به منصب قضاوت منصوب مى‌شوند تأكيد مى‌شود كه به امور مختص به مجتهد مانند اقامه حدود نپردازند و سعى كنند اختلافات قضايى را با رويه صلح از حوزه قضاوت و مرافعات خارج نموده و در دايره معاملات (صلح) كه براى عموم آزاد و جايز مى‌باشد حل و فصل نمايند. [٣]

ه‌- نياز حكومت عرفى در كسب مشروعيت اجرايى به اذن فقيه اعلم كه مبناى نظريه كاشف‌الغطاء در تفكيك ولايت فقيه و تفويض امور اجرايى به رئيس‌المسلمين تلقى گرديد با توجه به استناد اين حكم به دليل عقلى و نوعى احتياط در كلام فقيه نامبرده نشان‌دهنده مبناى احتياط در مسائل حكومتى در نظريه وى مى‌باشد.

كاشف الغطاء در اين مورد در آغاز فرمان و اجازه‌نامه خود مى‌نويسد:

«از آنجا كه اذن گرفتن در تصدى امور اجرايى از مجتهدان مطابق با احتياط و اقرب به رضاى خدا مى‌باشد اجازه دادم...». [٤]

٧. بنابر نقل صاحب جواهر از استاد خود كاشف‌الغطاء، فقيه امين هنگامى مرجعيت و ولايت و تصدى امور مسلمانان را برعهده مى‌گيرد كه سلطان جائر وجود نداشته باشد.

بدين‌ترتيب ولايت فقيه مترتب بر فقدان سلطان جايز است. [٥] و اما در صورت حاكميت دولت جائر از باب تقيه تصدى ولايت توسط فقيه منتفى مى‌گردد. نقطه مبهم در اين مسئله آن است كه آيا رعايت دايمى تقيه بويژه تقيه زمانى (عصر غيبت) موجب دوام حاكميت دولت جائر نمى‌گردد؟

[١] . همان.

[٢] . همان، ص ٣٧، چ اصفهان.

[٣] . همان، ص ٣٢١، چ قديم.

[٤] . همان، ص ٣٩٤، چ اصفهان.

[٥] . جواهرالكلام، ج ٢٢، ص ١٩٧.