اول از مركزيت مطلق امام (ع) حكايت مى‌كند يعنى جامعه ولايى در سخن دوم به تفويض امور به مردم يعنى مردم‌سالارى اشارت دارد و تشخيص هر دو مورد با امام (ع) است و لذا در تعبير دوم قيد

«ما سلمت امور المسلمين»

ديده مى‌شود كه حاكى از تشخيص امام (ع) در مورد مبرا بودن جامعه از انحراف و فساد اجتماعى است.

آسيب‌پذيرى فراگير شدن ولايت فقيه و خدشه‌دار شدن آزاديها و حقوق فردى در گرو ميزان ميثاق ملى و وفاق اجتماعى و رضامندى عامه مردم است. معجزه سياسى مهمى كه به دست تواناى رهبر كبير انقلاب اسلامى و معمار نظام جمهورى اسلامى تحقق يافت، ايجاد شرايط لازم براى ميثاق و وحدت سياسى جامعه دينى ما بود كه طى سه مرحله همه‌پرسى آشكار گرديد.

اگر توسعه آزاديها در جامعه مدنى به رشد فكرى و بينش حداكثر سياسى نيازمند است كه از آن موهبت، سوءاستفاده نشود مركزيت و قطبيت ولايى نيز در جامعه ولايى سخت نيازمند به مايه‌هاى عرفانى رقيق و متعالى است و ريشه در اصل عرفانى «واسطه در فيض» دارد كه رمز حقيقى امامت به مفهوم فراگير آن مى‌باشد.

بى‌گمان در انديشه گذشته شيعه افراط و تفريطهايى در زمينه قالب‌بندى ولايت صورت گرفته است، گاه باطنيه آن را در اوج عرفانى و تا سر حد اباحه‌گرى نيز كشانده‌اند و گاه فقها آن را در حصار امور حسبيه محدود نموده‌اند. لكن آسيب‌پذيرى جامعه ولايى پر محور واسطه در فيض بودن امام بيشتر از امكان خدشه‌دار شدن موهبت آزاديها در جامعه مدنى نيست و افراط در توسعه آزاديها نيز ورطه هولناك اباحه‌گرى را در پيش رو دارد و تفريط آن نيز جامعه را به اختناق مى‌كشاند. اگر قدر متيقّنها را در دو طرف مسأله يعنى امام و امت مفروض بگيريم رضامندى عمومى و توافق و ميثاق ملى مى‌تواند امكان انتخاب هر نوع جامعه باز و بسته را فراهم آورد؛ باز و بسته‌اى كه نه ديكتاتورى در آن است و نه بى‌بند و بارى.

با ديد ديگرى به مسأله نگاه مى‌كنيم. بحران مشروعيت همواره جامعه دينى را تهديد مى‌كند با سوءاستفاده از قدرت از سوى دولت امامت و با بهره‌بردارى نامشروع از آزاديها توسط مردم، مى‌بينيم بحران مشروعيت ممكن است در جامعه ولايى و يا در جامعه مدنى اتفاق افتد. مصونيت جامعه دينى از بحران مشروعيت در گرو پيش‌فرضى