اول و دوم سخت پايبند به رعايت اصول و مقررات قانونمند مى‌باشد و بايد احكام ثابت را از ادله معتبر و اعمال قواعد اصول فقه استخراج نمايد و احكام ثانوى را در چارچوب قواعد ويژه‌اى چون لاضرر، لاحرج، حفظ نظام يا تقديم اهمّ بر مهم، دفع افسد به فاسد و نظاير آن ارائه دهد و احكام حكومتى را براساس معيارهاى سنجيده مصلحت براى حل معظلات نظام و گشودن بن‌بستها و بحرانهاتشخيص دهد و اجراى قانون خدا را ممكن و مقدمات لازم آن را فراهم آورد.

احكام حكومتى را به لحاظ اينكه با معيار مشخص مصلحت شكل مى‌گيرد مى‌توان در شمار احكام ثانوى نيز به شمار آورد. بدان معنى كه احكام ثانوى همواره احكامى موقت و مادامى هستند و تابع عنوان حاكم بر آن مى‌باشند به‌عنوان مثال احكام ضررى، مادام‌الضرر و احكام حرجى، مادام‌الحرج و احكام اهم، مادام‌الاهم و احكام ناشى از دفع افسد به افسد مادام كه افسد است مى‌باشند. و به همين روال احكام حكومتى نيز طبق قاعده مصلحت مادام‌المصلحه هستند و قانون موقت بودن خصيصه همه احكام ثانوى و احكام حكومتى مى‌باشد.

اصولاً احكام حكومتى خود از مصاديق بارز قاعده حفظ نظام مى‌باشد كه در فقه به‌عنوان يكى از موارد احكام ثانوى از آن نام برده شده است.

ج - دولت و حكومت:

به موجب ديدگاه خاصى كه در مورد حاكميت و قانون در انديشه سياسى امام (ره) ديده مى‌شود مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه دولت به معنى تشكل سياسى براى اعمال حاكميت در راه اهداف خاص عبارت از امامت مستمرى است كه از اراده مردم مبنى بر اطاعت از ولى امر در اجراى قانون خدا شكل مى‌گيرد و حكومت نيز ساختار و قالب‌بندى مشاركت مردم و امام معصوم (ع) در دوران حضور و مشاركت مردم و ولى فقيه در دوران غيبت مى‌باشد.

مشاركت مردم در دولت و حكومت در انديشه سياسى ولايت فقيه صرفاً در اجراى قانن الهى است و هرگز به معنى مشاركت در تصميم‌گيرى در زمينه تعيين قانون نيست و ديديم كه در ديدگاه امام راحل، مجلس نمايندگان مردم يعنى پارلمان به‌عنوان مجلس برنامه‌ريزى، تصميم‌گيرى و انتخاب شيوه‌هاى اجرايى قانون خدا معرفى شده است.

مهمترين نقش مردم در تولد دولت و تأسيس حكومت در اين انديشه سياسى اعتقاد