فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩١ - بخش دوم مبانى فقهى نظام سياسى مشروع

تعهد به موازين شريعت به هر وسيله‌اى كه ممكن باشد در مشروعيت دولت امرى اجتناب‌ناپذير مى‌باشد. [١]

رعايت اين اصول و محدوديتها در شرايطى كه قدرت اجرايى در دست متصديان غاصب مى‌باشد از اولوى بيشترى برخوردار است و هيچ انسان شهادتين گويى نمى‌تواند ضرورت آن را انكار نمايد مگر آنكه از ملت اسلام خارج و به دينى غير از اسلام گرويده باشد. [٢] بدين ترتيب نائينى در تبيين مبانى عقلانى مشروعيت دولت و نظام اسلامى دو نظريه سياسى تشيع و تسنن را در عصر غيبت، متقارب مى‌شمارد و آن را حداقل ممكن براى نظام سياسى تلقى مى‌نمايد.

بخش دوم: مبانى فقهى نظام سياسى مشروع

اگرچه روش بحث نائينى در كتاب تنيبه‌الامه كاملاً عقلانى و براساس دلايل عقلى مورد اتفاق فرق اسلامى، اديان ديگر و حتى غير معتقدان به مذهب استوار مى‌باشد لكن در لابه‌لاى مباحث كتاب، اشاراتى هرچند زودگذر به مبانى فقهى شيعه شده و بر انطباق نظام سياسى مشروع از ديد عقلانى با نظام سياسى مطلوب از نظر فقه شيعه توجهى مبذول گرديده است.

١. در صفحه ١٥ كتاب چنين آمده است:

«اما بنا بر اصول، طايفه اماميه كه اين‌گونه امور نوعيه و سياست امور امت را از وظايف نواب عام عصر غيبت (على مغيبه السلام) مى‌دانيم اشتغال هيأت منتخبه بر عده‌اى از مجتهدين عدول و يا مأذونين از قبل مجتهدين و تصحيح و تنفيذ و موافقتشان در آراء صادره براى مشروعيتش كافى است» بنابراين فراز حكومت متكى بر آراء عمومى ملت در صورتى كه آراء نمايندگان ملت چه در قوه مجريه و چه در قوه مقننه توسط فقها تنفيذ گردد دولتى مشروع خواهد بود. بى‌شك چنين استنتاجى جز از طريق مبناى فقهى ولايت فقهاى عادل در عصر غيبت امكان‌پذير نمى‌باشد.

لكن با توجه به اين نكته كه تشكيل حكومت به شيوه عقلانى در ديدگاه نائينى از مصاديق حسبه [٣] مى‌باشد مى‌توان گفت كه ولايت لازم براى تنفيذ آن توسط فقهاى

[١] . همان، ص ٤٦.

[٢] . همان.

[٣] . همان، ص ٤٦ و ٨٦.