فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٨٩ - بخش اول مبانى عقلى نظام سياسى مشروع

اعتراض و يا تجديد نظر در انتخاب نمايندگان صالح و آشنا با موازين اسلامى است.

ب- از طريق ارجاع به فقها به گونه‌اى كه در اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطيت به صورت حضور دايمى پنج فقيه طراز اول در مجلس قانون‌گذارى پيش‌بينى شده بود [١] در هر حال اين راه حلها نيز هنگامى متصوّر است كه مردم به عدم انطباق شيوه نظارتى قوه مقننه بر قوه مجريه به‌نحو صحيح واقف گردند و در غير اين صورت مشكل همچنان لاينحل باقى خواهد ماند.

در ديدگاه تنبيه‌الامه به درستى رابطه مستقيم قوه مجريه با ملت توضيح داده نشده است و معلوم نگرديده كه مسؤولان اجرايى در پيش‌فرض مؤلف، مثلاً شاه و عوامل اجرايى نظام مشروطه چگونه انتخاب مى‌شوند و آحاد مردم در اين ميان چه نقشى دارند؟

به‌نظر مى‌رسد كه در نظام سياسى مورد بحث نائينى، هيأت اجرايى از اهميت كمترى برخوردار مى‌باشد و به‌خاطر نظارتى كه براى قوه مقننه شكل گرفته از اراده ملت متصوّر گرديده ديگر مهم نخواهد بود كه در دست گرفتن قدرت اجرايى به صورت موروثى يا قهر و غلبه و يا انتخاب از سوى ملت تحقق گرفته باشد.

آنچه كه در ديدگاه نائينى اهميت دارد و اصل زيربناى فلسفه سياسى وى را تشكيل مى‌دهد، امانى بودن قدرت سياسى و يا به تعبير وى سلطنت شرعيه است كه در قوه مقننه متشكل از نمايندگان امت متجّلى مى‌گردد و به‌طور غيرمستقيم در مورد هيأت اجرايى و كارگزاران دولت اعمال مى‌شود.

وى در اين زمينه مى‌نويسد: (على كل حال، رجوع حقيقت سلطنت اسلاميه، بلكه در جميع شرايع و اديان بيان امانت و ولايت احد مشتركين در حقوق مشتركه نوعيه بدون هيچ مزيت براى شخص متصدى و محدوديت آن از تبديل به مستبدانه و تحكّم دل‌بخواهانه و قهر از اظهر ضروريات دين اسلام بلكه تمام شرايع و اديان است.» [٢]

فرض مساوى بودن همه آحاد واجد شرايط ملت در تصدى امور عمومى و امانى بودن ولايت در صورت تصدى مناصب اجتماعى و مشروط بودن آن به اجتناب از استبداد، خودكامگى و تحميل و قهر، اساس نظريه اين فقيه بزرگ است كه به اعتقاد وى

[١] . همان، ص ١٥.

[٢] . همان، ص ٤٤.