فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٣ - ج - برخورد با دولت جائر

ج - برخورد با دولت جائر

حلبى با استناد به چند روايت در زمينه برخورد عمومى با دولت جائر كه مبين ديدگاه شيعه در نخستين دوره شكل‌گيرى فقهى انديشه سياسى شيعه مى‌باشد، چنين نتيجه مى‌گيرد:

«بايد منكر را در هر جايگاهى كه باشد مردود دانست و تن به آن نداد و در دل آن را مبغوض داشت كه حكومت ظالمانه از بزرگترين منكرات محسوب مى‌شود. بنابراين جلساتى كه حكام و قضات آنان ترتيب مى‌دهند نبايد در آنها شركت جست، مگر آنكه براى انكار و رد (مبارزه) و يا از باب تقيه و اضطرار باشد. زيرا كه لعنت الهى همه آحاد آن مجلس را شامل مى‌گردد. وقتى حكم مشاركت در مجلس اينان چنين عقوبتى در پى داشته باشد، حال حكومت، قضاوت، مراجعه و تنفيذ حكم آنها جرمى بس سنگين به دنبال خواهد داشت.» [١]

آخرين قسمتهاى سخن حلبى در فصل فى تنفيذ الاحكام از كتاب الكافى فى‌الفقه نشانگر بعد قضايى اجراى احكام مى‌باشد كه مى‌تواند مفسر آن باشد كه مقصود وى از تنفيذ الاحكام، اجراى احكام قضايى شرع و تنفيذ احكام صادره از دادگاههاى شرع مى‌باشد.

د - حلبى در اقامه نماز جمعه كه از واجبات سياسى و عبادى مى‌باشد، دارا بودن صفات عمومى نماز جماعت را كافى مى‌داند [٢] و در مورد نماز عيدين نيز به همان شرايط نماز جمعه بسنده كرده است [٣] .

وى در مورد زكات، خمس و انفال نيز در عصر غيبت فقيه مأمون را مرجع امر دانسته است [٤] و در جاى ديگر اختيار امر را با سلطان اسلام (ع) و يا كسى كه مى‌تواند نيابت از

[١] . همان، ص ٤٢٧.

[٢] . همان، ص ١٥١.

[٣] . همان، ص ١٥٣.

[٤] . همان، ص ١٧٢.