فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩٨ - تفكيك قوا در ديدگاه نائينى
نتيجه مستقيم تشكيل پارلمانها در تاريخ سياسى جهان و فرآيند منطقى توسعه آزاديها و گسترش مشاركت سياسى مردم در نظامهاى سياسى همان تفكيك قوا بوده كه طرح تنبيهالامه نيز به نوبه خود اين نتيجه سياسى را در پيروزى مشروطيت در ايران به دنبال داشت.
[٢] . تفسيرى كه در تنبيهالامه در مورد رسالت اصلى قوه مقننه (هيأت مبعوثان) ارائه شده كه با كلماتى چون نظارت، مراقبت، نگهبانى توصيف گرديده و اعمال آن بر جزء و كل عملكرد قوه مجريه مورد تأكيد قرار گرفته است؛ بيانگر نوعى تفكيك قواى حاكم در طرح پيشنهادى نائينى مىباشد كه در اين طرح قوهاى با تمام اركان و اعضاى سازمانيافتهاش: حفظ نظم، اجراى قانون و انجام ساير وظايف اجرايى را به عهده دارند و قوهاى ديگر كه مبعوث از جانب ملت است بر عملكرد آن قوه نظارت و نگهبانى مىنمايد كه اعمال قوه مجريه در راستاى حكومت ولايى امانى، منطبق با مصالح عمومى و براساس احكام الهى بوده و از خودكامگى، استبداد، فساد و مخالفت شرع به دور باشد.
[٣] . يكى از مسائل محورى عمده و برجسته در كتاب تنبيهالامه مسأله استبداد و استبداد دينى است كه نائينى از يك سو سلطنت خودكامه استبدادى را به قواى ملعونه و شجره خبيثه تعبير مىكند [١] و شاهان ايران را فراعنه مىنامد٢ و از سوى ديگر به حاملان شعبه استبداد دينى مىتازد و آنان را علماى سوء، راهزنان دين و گمراهكنندگان ضعفاى امت معرفى مىنمايد٣ با توجه به اينكه نفى استبداد به گونههاى مختلف آن در حقيقت نخستين گام در استقرار تفكيك قوا محسوب مىشود مىتوان به جايگاه مسأله تفكيك قوا در انديشه سياسى نائينى پى برد.
روند تاريخى اصل تفكيك قوا از آغاز تاكنون همواره بر تقابل و تعارض آن با استبداد بوده و اثبت هر كدام به معنى نفى ديگرى به شمار مىرفته است و به عبارت ديگر نفى استبداد همواره به مفهوم تجزيه حاكميت، تقسيم مسؤوليت و تعيين صلاحيت تفسير مىشده است. [٤]
[١] . همان، ص ١٠، ١٠٥، ١٠٨، ١٢٠ و ١٢٨.
[٢] . همان.
[٣] . همان، ص ٣٨.
[٤] . رك: ارسطو، سياست، م دكتر حميد عنايت، ص ١٨٧ و منتسكيو، روحالقوانين، ص ٢٩٧ و فرانتس