«بنابراين، مى‌توان گفت همان‌طور كه از ظاهر ادله استفاده مى‌شود منصوب بودن فقيه از طرف امام (ع) در همه امور به‌طور مطلق مى‌باشد، به‌طورى‌كه هر اختيارى كه براى امام (ع) منظور مى‌شود براى فقيه نيز ثابت است.» و مقتضاى كلام امام (ع): «فانى جعلته حاكماً» آن است كه وى به‌عنوان ولى امر و صاحب اختيار در كليه تصرفاتى است كه اداره امور جامعه اسلامى بدان نياز دارد و اين اطلاق، كليه موارد ولايات را نيز شامل مى‌گردد. و مفاد ارجاع به رواة در توقيع شريف نيز همين است كه فقها بر مردم حجتند در امورى كه خود امام (ع) حجت خدا بر آنان مى‌باشد». [١]

استثناى «الا ما خرج» در قسمت پايانى كلام صاحب جواهر به مطلق بودن ولايت فقيه در نظريه وى خدشه وارد نمى‌سازد. زيرا منظور از «ما حرج بالدليل»

مواردى چون مشروعيت جهاد ابتدايى است كه خود احتياج به بحث جداگانه دارد و حتى برخى از فقهايى كه اين قيد را در ولايت مطلقه فقيه آورده‌اند در مورد مشروعيت جهاد ابتدايى و يا جمله و عيدين قائل به جواز آن براى فقيه در زمان غيبت شده‌اند. [٢]

به اعتقاد صاحب جواهر عموم واطلاق ولايت فقيه در زمان غيبت منافاتى با عموم اذن در قضاوت براى كليه كسانى كه به نحوى آشناى با احكام قضائى هستند ندارد.

افراد غيرمجتهدى كه قادر به امر قضاوت بر طبق احكام مستند به حجت (هرچند از طريق تقليد صحيح) مى‌باشند تنها حق قضاوت دارند و عهده‌دارى رياست عامه و ولايت مطلقه تنها با مجتهد عادل مشروعيت دارد و حجم قضات غيرمجتهد كه مأذون از طرف امام (ع) به‌طور عام مى‌باشند در حقيقت به مثابه حكم قاضى تحكيم است. [٣]

لكن اين نظريه از اين جهت قابل مناقشه است كه ادله مورد استناد براى هر دو حكم يكسان مى‌باشد و به اين معنى كه جواز قضاوت غيرمجتهد به همان رواياتى استناد مى‌شود كه مبناى استنباط ولايت مطلقه فقيه نيز مى‌باشد و بر اين اساس جاى سؤال است كه موضوع كلام امام (ع) در گفتار «فانى قد جعلته عليكم حاكماً» راوى مجتهد است يا

[١] . همان، ص ١٨ (انهم حجتى عليكم فى جميع ما انا فيه حجة‌الله عليكم الا ما خرج).

[٢] . حضرت امام (قده) با وجود اينكه اين قيد را در كتاب تحريرالوسيله و البيع آورده‌اند لكن در استفتاءات اخير قائل به جواز موارد فوق شده‌اند.

[٣] . جواهرالكلام، ج ٤٠، ص ١٩.