سلار همين نظريه را در مورد جهاد تكرار مى‌كند و مى‌نويسد: «جهاد موكول به نظر سلطان و يا مأمور از جانب وى مى‌باشد، مگر در جهاد دفاعى كه نيازى به فرمان سلطان نيست».

ب - قاضى ابن براج طرابلسى (م [٤] ٨١)

طرابلسى از فقيهان بزرگ شيعه در عصر شيخ طوسى است كه در اثر فقهى بازمانده خود به‌نام المهذب [٢] به روال سنتى فقه شيعه به مواردى از تفكر سياسى شيعه پرداخته است:

١.

در شرح موارد امر به معروف و نهى از منكر به شيوه‌اى از اين دو فريضه اشاره نموده و آن را از ويژگيهاى زمان حضور امام عادل شمرده است: «گاه انجام فريضه امر به معروف و نهى از منكر به طريق ديگرى ممكن است كه خلافكاران به ترك خلاف مجبور شوند و به انواع تأديب، شكنجه، جرح و قتل تهديد نشوند، لكن اين شيوه تنها در صورتى جايز است كه با اجازه و امر صريح امام عادل (ع) و يا زير نظر نايبى كه از طرف امام (ع) منصوب گرديده انجام شود». [٣]

جمله «باذن الامام او من نصبة» كه در كلام اين فقيه بزرگ به‌طور مؤكد تكرار گرديده مبيّن اين است كه اختصاص تصدّى امور عمومى به فقها نزد شيعه مسلم تلقى مى‌شده است.

اين جمله در مورد اقامه حدود٤ و تصدى قضاوت نيز به همان روال و با همان مفهوم آمده است و ابن براج نيز به حالت مجبور شدن فقيه يا هر مرد عامى به تصدى امور دولتى پرداخته و بدون كوچكترين تغييرى نظريات فقهاى پيشين را تكرار نموده است كه وى بايد خود را از جانب ولى امر (ع) تلقى نموده و بر مقتضاى حق و شرع عمل نمايد.

ابن براج تحت عنوان: باب «خدمة‌السلطان و اخذ جوائزه» سلطان را به دو نوع: سلطان عادل اسلام و سلطان جائر تقسيم مى‌كند و خدمت در نظام سلطان عادل اسلام را پسنديده و احياناً واجب مى‌شمارد و اما خدمت در نظام سلطان جائر را به‌عنوان اولى تحريم و به‌عنوان ثانوى از باب تقيه جايز مى‌شمارد.

[١] . همان.

[٢] . اين كتاب در دو جلد به قطع وزيرى توسط موسسه انتشارات وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم به سال ١٤٠٦ ه‌. ق به چاپ رسيده است.

[٣] . همان، ج ١، ص ٣٤١.

[٤] . همان، ج ٢، ص ٥١٨.