انگيزه اصلى براى دخالت در سياست ايران، احساس خطر جديد از مداخله خارجى و استبداد دربار بود كه بقاى دين و شريعت را تهديد مى‌كرد؛ مسأله تفكيك آنها و اين سه عامل به نحو پيچيده‌اى به‌هم گره خورده و هرگز امكان‌پذير نبود و براى حل اين مشكلات چاره و راهى جز تغيير بنيادين نظام سياسى حاكم در ايران وجود نداشت.

برخى از گزارشگران مشروطيت مانند كسروى سعى بر آن دارندكه چنين وانمود كنند كه آخوند خراسانى و ميرزاى نائينى و همفكرانش براى جلوگيرى از نابودى كشور، مشروطه و مجلس شوراى اسلام را تأييد مى‌نمودند و سعى در استقرار آن داشتند ولى «در همان حال معنى مشروطه را چنانكه سپس ديدند و دانستند، نمى‌دانستند». [١]

بى‌شك تصويرى كه كسروى و يا همفكران وى [٢] از يك رژيم پارلمانى به مفهوم غربى و متداول در كشورهايى چون انگلستان در ذهن مى‌پرورانده‌اند، نه مقصود ميرزا نائينى و همرزمانش بود و نه آنچه كه در مشروطيت ايران رخ داد آن چنان رژيمى بود.

مجلس شوراى ملى مشروطه هرگز از روز نخست تا پيروزى انقلاب اسلامى در عمل‌به معنى رژيم پارلمانى از مقوله‌هاى غربى نبود، بلكه يك سايه و شبه و كاريكاتورى از آن محسوب مى‌شد كه در حقيقت اين كسروى و همفكرانش بودند كه رژيم پارلمانى را به درستى آن گونه كه در غرب بوده نمى‌شناختند.

تصور نائينى از مشروطه و مجلس شوراى ملى آن بود كه با اين تحول، استبداد دربار كنترل شود و مردم بتوانند زمام امور كشور را به دست گيرند و در «مالا نص فيه» بدون آنكه به احكام ثابت و اوليه اسلام لطمه‌اى وارد شود بنا بر مصلحت، قانون‌گذارى نمايند و در احكام ثابت اوليه نيز بتوانند با رعايت مصلحت از واجبى به واجب ديگر و از مباحى به مباح ديگر و با تغيير موضوع از حكمى به حكم ديگر عدول نمايند و اين امر با توجه به قدر مشتركها و با در نظر گرفتن گسترش حوزه حسبه، كاملاً لازم و معقول و قابل قبول مى‌باشد [٣] و اگر كسى تصرف و مداخل در اين گونه امور را بر عهده فقهاى جامع‌الشرايط كه نواب عام امام (ع) در عصر غيبتند بداند، با امضاى آن قبل از تصويب يا

[١] . كسروى، تاريخ مشروطه، ص ٧٣٠.

[٢] . رك: حائرى، تشيع و مشروطيت، ص ٢١٥، ٢٤٨ و ٢٥٩.

[٣] . رك: ميرزاى نائينى، تنبيه‌الامه، ص ١٠٠-٩٧.