فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤٣ - الف - حقوق ملت، دين و دولت

نامه رسمى دربار مبنى بر اعتراف صريح به لغو قرارداد رژى به امضاى نايب‌السلطنه امين‌السلطان به حضور آن مرجع على الاطلاق رسيد [١] و كيه احتمالات قضيه از آن‌جمله احتمال نيرنگ و القاى صورى و تبانى مد نظر قرار رگفت و پاسخى قابل برگشت داده شد.

برخى در ارزيابى نهضت باشكوه تحريم تنباكو و پى‌آمدهاى آن تنها به نتايج منفى آن بويژه خسارتهاى مالى ناشى از لغو قرارداد تكيه مى‌كنند و به مقايسه بسيار و خسارتهاى كلانى كه از طريق سست شدن پايه‌هاى استبداد و استعمار از دوش ملت برداشته شد نگاه نمى‌كنند و در مقايسه آن دو، به ناچيزى مبلغ پانصد هزار ليره كه بنا به روايتى شركت انگليسى از دولت ايران به‌عنوان غرامت مطالبه نمود [٢] عنايتى مبذول نمى‌دارند.

قبل از صدور فتواى تحريم تنباكو، دو فقره تلگراف بين مرحوم مجدد شيرازى و شاه مخابره شد كه به‌خاطر نكات مهمى كه در آنها آمده حائز اهميت بوده و بررسى آنها مى‌تواند در استنباط انديشه سياسى اين فقيه بزرگ از عملكرد وى مفيد باشد.

الف - حقوق ملت، دين و دولت [٣]

در نخستين تلگرافى كه به دنبال اوجگيرى نهضت ضد استعمارى ملت ايران از طرف ميرزاى شيرازى به شاه مخابره شد، انگيزه دخالت وى در امور مملكتى چنين بيان شده است:

«نظر به تواصل اخبار به وقوع وقايعى كه سكوت از آن خلاف رعايت حقوق ملت و دين و دولت است معروض مى‌دارد...» [٤]

وقايعى كه سكوت در برابر آن خلاف رعايت حقوق ملت، دين و دولت است در همين تلگراف و متن تلگراف دوم به وضوح بيان شده است:

١. اجازه مداخله اتباع خارجه در امور داخلى مملكت.

٢. مخالطه و رفت و آمد كنترل نشده آنان با مسلمانان.

٣. انعقاد قرارداد ننگين امتياز تنباكو. [٥]

[١] . همان.

[٢] . رك: مقدمه تنبيه الامه به قلم مرحوم طالقانى، ص ١٣.

[٣] . اين عنوان در هر دو تلگراف تكرار شده است.

[٤] . همان، ص ٤٢.

[٥] . سه مورد اول در اولين تلگراف و موارد ديگر در دومين تلگراف آمده است. رك: همان، ص ٤٢ و ٤٦: