متن فرمانها بويژه فرمان اول كه مورد اجرا هم قرار گرفت خود به‌دليل اشاره فشرده به ادله فقهى حكايت از آن دارد كه اين متن قبلاً با نظر موافق محقق كركى تهيه و به امضاى شاه طهماسب رسيده است.

اگر اين استنتاج درست باشد مى‌توان گفت كه نه تنها كليه اختيارات حكومتى مشروع در محدوده ولايت فقيه قرار مى‌گيرد و ولايت فقيه قرار مى‌گيرد و ولايت فقيه شامل نوعى فرامين اضطرارى (احكام حكومتى) نيز مى‌گردد؛ اصولاً نظام حكومت متمركز به صورت تك قوه‌اى فراگير، درصورتى‌كه فقيه جامع‌الشرايطى در رأس تصميم‌گيرى آن قرارگيرد مشروعيت دارد و همان‌طور كه سلطان عادل به معنى مطلق آن در مورد امام معصوم (ع) به كار مى‌رفت، در رابطه با فقيه جامع الشرايط نيز قابل صدق مى‌باشد.

اين استنتاج را اگر با استنتاج ميرزاى نايينى در مورد مشروعيت شكل حكومت مشروطه مقايسه كنيم به اين نتيجه مى‌رسيم كه حكومت استبدادى به معنى حكومت مطلقه متمركز (نه به معنى ظالمانه و زورگويانه) از ديدگاه محقق حلى در چارچوب احكام‌الهى و رعايت مصلحت عمومى قابل توجيه مى‌باشد.

و- هفتمين ويژگى در نظريه محقق كركى به كار بردن وظيفه بجاى ولايت به معنى اقتدار عالى است كه در حقيقت، ولايت نوعى اختيار براساس مسؤوليت شرعى و مصلحت عمومى مى‌باشد و با تعابيرى چون حاكميت، سلطنت، قدرت برتر، اختياردارى مطلق، بجاى ديگران تصميم گرفتن، دور كردن ديگران از صحنه قدرت و اختيارات، ولايت بر صغار، ايتام و نظاير آنها تفاوت ماهوى دارد. [٢]

ز - محقق كركى گرچه نقش مردم را در انتخاب متصدى امرى ولايت و نيابت ائمه (ع) نفى مى‌كند لكن حضور آنان را در صحنه سياسى از همان ابتداى آغاز مسؤوليت فقيه در قيام، اقدام و فرجام در راستاى ولايت و نيابت واجب مى‌شمارد و مسؤوليت مردم را در اين زمينه در دو فريضه زير خلاصه مى‌كند: [٣]

[١] . در صفحات قبلى متن فرمان (٩٣٦ ه‌. ق) نقل شد. رك: روضات الجنات، ج ٤، ص ٣٦١.

[٢] . رك: همان، ص ١٤٢ و جامع‌المقاصد، ج ٢، ص ٣٧٥ و نيز ج ٣، ص ٤٩٠-٤٨٨.

[٣] . همان، ص ١٤٢، جامع‌المقاصد، ج ٢، ص ٣٧٥.