فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٣٢ - دوره دوم ضابطهمند شدن فقه سياسى در چارچوب فقه اجتهادى

ج- جالب‌ترين امتياز نظريه محقق كركى در ولايت يا دولت فقيه در مقايسه با نظريات فقهاى پيشين وى، آوردن عنصر عقل به‌عنوان يك دليل در اثبات مشروعيت ايجاد، تأسيس و اداره دولت توسط فقيه جامع‌الشرايط مى‌باشد.

گرچه وى اين دليل را در مورد جواز اقامه نماز جمعه توسط فقيه جامع‌الشرايط آورده لكن به وضوح قابل تعميم به مسئله ايجاد دولت مبتنى بر ولايت فقيه مى‌باشد.

محق كركى در اين زمينه مى‌نويسد: «مشروط بودن اقامه نماز جمعه به‌وجود سلطان عادل يا نايب او از آن جهت است كه حالت گردهمايى مردم همواره در معرض خطر منازعه و درگيرى است و حكمت اقتضا مى‌كند كه به‌وسيله‌اى معقول از آن جلوگيرى به‌عمل آيد و راه آن، وجود يك زمامدار است كه به عدالت نظم امور را برعهده گيرد و هرگاه از جاده عدالت و شرع خارج شود صلاحيت امامت نخواهد داشت». [١]

د - شرايط تصدى ولايت و نيابت از جانب ائمه (ع) ديگر خصيصه نظريه محقق كركى است كه وى به‌طور وضوح در مباحث فقهى خود به آنها پرداخته است. برخى از اين شرايط مانند «مرد بودن» [٢] و «بسط يد يا ممكن و احساس امنيت» [٣] به‌طور طبيعى و برخى ديگر مانند شرايط «علمى و اجتهاد [٤] عدالت [٥] » به نحو اكتسابى معتبر شمرده شده است. محقق كركى اين شرايط را گرچه به‌طور متفرق در نماز جمعه و مباحث زكوة، خمس، جهاد، قضاوت و يا اقامه حدود آورده، ولى از آنجا كه اين امور از موارد قاعده كلى «ماللينا به فيه مدخليه» مى‌باشد قابل توسعه و تسويه به ولايت فقيه در حكومت نيز هست.

ه‌- با وجود اينكه در آثار فقهى محقق كركى تفسيرى از شكل حكومت به منظور ترسيم نظريه ولايت فقيه ديده نمى‌شود لكن قبول دو فرمان سلطان طهماسب اول در تفويض اختيارات به وى، گوياى امضاى فقهى جواز عمل به مضامين آن دو فرمان توسط وى مى‌باشد.

در اين فرمان تصريح شده كه محقق كركى براى سلطنت به همان روالى كه شاه

[١] . جامع‌المقاصد، ج ٢، ص ٣٧١.

[٢] . همان، ص ٣٧٣.

[٣] . همان، ج ٣، ص ٤٩٠.

[٤] . رسائل محقق كركى، ج ١، ص ١٦٨.

[٥] . همان.