نيزبا وجود انتقادى كه در كتاب الاقتصاد بر نظريه استادش داشته، لكن در كتاب تفسير تبيان' از نقد خود چشم يوشيده ونظريه سيدمرتضى را تقويت وتأييد نموده است و به اين مقدار هم بسنده نكرده، نظريه مقابل را ضعيف شمرده است.

شيخ طوسى نيز در كتاب النهایه [٢] نظرية كتاب الاقتصاد را تأييد نموده است». [٣]

بی شك حاكميت در نظام سياسى اسلام در چارچوب تحقق بخشيدن به احكام الهى است وبارزترين

مظهر آن امر به معروف ونهى از منكر است. تعميم اعمال حاكميت دينى از طريق امر به معروف و

نهى از منكر به مواردی كه نياز به اعمال زور واحياناً خشونت دارد به معنى آن است كه اختيارات

دولت در قلمرو حاكميت دينى وسيع تر از حد ارشاد، نصيحت وكفتار مى باشد ودر هر حال، اعمال

حاكمیت دینی از طریق برہایی امر به معروف و نهى از منكر نياز به اذن امام (ع) در عصر غيبت ندارد، بنابر نظرية ابن ادريس مبنى بر تعميم شيوههاى امر به معروف ونهى از منكر به مواردى كه اقدامات آمرانه و ناهيانه به آزرده نمودن تارك معروف وعامل به منكر ونيز زبان رسانى به آنان وهمچنين اتلاف نفس میگردد [٤] دو نكته اساسى در نظام سياسى از ديدكاه اسلام روشن مىشود. [٥]

الف- مشروعيت تشكيل يك سازمان سياسى براى انجام امر به معروف ونهى از منكر والزامات اجتماعى

بر تحقق احكام الهى.

ب - اختيارات چنين دولت ونظام سياسى در ايفاى وظايف خود تا حد كنترل آزاديها و اعمال

حاكميت هرچند كه با اقتدار وايجاد محدويتهايى در حقوق عمومى وآزاديهاى سياسى همراه باشد.

ناكفته بيداست هنكامى كه عوامل دولت براى جلوكيرى از منكرات و يا الزام اشخاص بر انجام

معروفها به قهر وغلبه متوسل مى شوند وطبق نظريه «سيدمرتضى» و«ابن ادريس» حتى از

شيوههايى كه منجر به وارد كردن ضررهاى مالى وجانى مى شود استفاده مى نمايند؛ تا حد قابل

ملاحظه اى حقوق عمومى محدود و آزاديها سلب مى كردد واين خود اساسى ترين مسئله نظام

سياسى وديدكاه اسلام در حدود مالكيت

(١). التبيان فى تفسير القرآن، ج ٢، ص ٣٩ه و٥٦٦.

[٢] . النهايه، ج ٢، ص ١٥.

[٣]. السرائر، ج ٢، ص ٢٣.

[٤]، همان.

[٥]. در گذشته در توضيح نظريه سيدمرتضى، استدلال وى را مبنى بر عدم اشتراط اذن امام (ع) نقل نمودیم و استنتاج فوق را نيز متذكر شديم.