فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١١٤ - دوره دوم ضابطهمند شدن فقه سياسى در چارچوب فقه اجتهادى

اختصار ديده مى‌شود و از آنجمله در كتاب القضاء مى‌نويسد:

«در زمان غيبت احكام قضايى فقيه جامع‌الشرايط (شرايط فتوا) نافذ مى‌باشد و هركس به جاى مراجعه به وى به قضات جور رجوع نمايد گنهكار محسوب مى‌شود و ولايت قاضى با شياع و شهادت عدلين ثابت مى‌گردد». [١]

وى در كتاب البيان نظريه شيخ مفيد و ابوالصلاح را در مورد وجوب پرداخت زكات در عصر غيبت به فقيه امين را نمى‌پذيرد و استحباب آن را تقويت مى‌كند. [٢]

ديدگاه منفى شهيد در مورد دولت جائر را مى‌توان از نظريه وى در مورد حرمت پرداخت زكات به حكام جور به دست آورد و در باب خمس، هزينه نمودن نصف آن را كه سهم امام مى‌باشد، مشروط به اذن «نايب الغيبه» دانسته و نايب الغيبه را عبارت از فقيه عادل امامى جامع شرايط فتوا تعريف مى‌نمايد. [٣]

شهيد اول از نادر فقهاى شيعه است كه از عنوان حسبيه در مباحث فقهى استفاده مى‌كند و باب مستقلى را هر چند كوتاه و مختصر در كتاب الدروس به آن اختصاس مى‌دهد؛ لكن در اين باب تعريفى از آن به دست نمى‌دهد و به ذكر مصاديق آن بسنده مى‌نمايد و از جمله مصاديقى كه براى حسبه در اين باب آمده، امر به معروف و نهى از منكر، اقامه حدود و تعزيرات، افتا و تصدى قضاوت مى‌باشد.

شهيد اول تصدى افتا را براى فقها در زمان غيبت واجب شمرده و تصدى قضاوت را جايز و همكارى و مشاركت مردم را با فقها واجب دانسته است. [٤]

وى در تعريف قضاوت مى‌نويسد:

«قضاوت نوعى ولايت شرعى بر رأى دادن در مصالح عمومى است كه فقيه از طرف امام (ع)، آن را بر عهده مى‌گيرد». [٥]

اين تعريف نشان مى‌دهد كه قضاوت يك حق ولايى و شرعى است كه اثبات و تصدى آن نياز به اجازه شرعى دارد، چنانكه از نظر حقوقى نيز دادرسى يك حق قانونى است كه توسط قانون‌گذار به اشخاص واجدشرايط خاص تفويض مى‌گردد.

[١] . سلسلة الينابيع الفقهيه، ج ٩، ص ٢٧٥.

[٢] . همان و البيان، ج ٢٩، ص ٣٢٢ و الدروس، ص ٢٧٣، چ سنگى.

[٣] . الدروس، ص ١٦٥، چ سنگى، انتشارات صادقى.

[٤] . همان.

[٥] . همان، ص ١٦٨ (و هو ولاية شرعيه على الحكم فى المصالح العامة من قبل الامام).